بدأت سورية أمس بمناقشة تقريرها الدوري الجامع الثاني والثالث حول تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أمام اللجنة المعنية بحماية العمال المهاجرين وذلك في جنيف.
وترأس الوفد السوري رئيس البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في جنيف السفير حسام الدين آلا والدكتورة خولة يوسف من البعثة فيما شارك بالمناقشة عبر الفيديو من دمشق معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان ورئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي والدكتور ياسر كلزي ممثلاً لوزارة الداخلية.
وبين السفير آلا أن التقرير المعروض على اللجنة هو نتيجة عملية تشاورية وطنية واسعة أجريت بغرض عكس التحديات المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني مشيراً إلى أن سورية حريصة على تنفيذ التزاماتها الوطنية بموجب الصكوك الدولية التي هي طرف فيها.
وأضاف آلا “إن سورية عازمة على مواصلة جهودها لتعزيز التزاماتها الدوليّة في التشريعات والسياسات الوطنية مؤكداً أهمية التعاون والحوار على كل الصعد الثنائية والإقليمية والدولية في قضايا الهجرة والعمل مشيراً إلى أن مناقشة التقرير فرصةً لحوار هادف وبنّاء وفقاً للأطر والمفاهيم التي تضمنتها الاتفاقية والولاية المنوطة باللجنـة.
ومن دمشق بين معاون الوزير نبهان رداً على بعض الأسئلة أن سورية قامت بإصدار عدد من التشريعات لمواءمتها مع اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مشيراً إلى أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يتضمن منع مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة والتمييز بين العمال مبيناً أن الوزارة تعمل في إطار تطوير التشريعات الوطنية بتعديل شامل لقانون العمل والمرسوم 65 لعام 2013 الخاص بتنظيم الخدمة المنزلية لغير السوريات بما يتوافق وأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
بدوره بين الدكتور كلزي أن سورية نظمت في قانون الأحوال المدنية تسجيل المواليد وعدم وجود عديمي الجنسية في سورية وعالج موضوع مكتومي القيد لافتاً إلى أن سورية تبذل جهوداً جبارة ضمن الإمكانات المتاحة للتصدي للتداعيات وللتدابير القسرية أحادية الجانب وتخفيف الأعباء عن المواطن السوري.
يشار إلى أن سورية طرف في الاتفاقية منذ عام 2005 وقدمت تقريرها الأول في عام 2008 وتستمر مناقشة التقرير الحالي على ثلاث جلسات في 22 و23 و26 من الشهر الجاري.
سانا