أكد سفير سلطنة عمان بدمشق تركي بن محمود البوسعيدي أن العلاقات العمانية السورية تستند إلى ثوابت متينة، وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبمناسبة الذكرى الـ 52 للعيد الوطني لسلطنة عمان أوضح السفير البوسعيدي أن رؤى قيادتي البلدين الشقيقين تشدد على أهمية استمرار العمل الحثيث لتطوير وتوسيع أوجه العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع المشترك.

ولفت البوسعيدي إلى أن استمرار تبادل الوفود الرسمية دليل على الحرص الدائم والرغبة الصادقة من البلدين بتحقيق المزيد من التقدم على مسارات التعاون الثنائي، لافتاً إلى أن تأسيس مجلس الأعمال المشترك يعكس جدية السعي لتوسيع دائرة التعاون وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستفادة من إمكانياته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وسورية.

وأشار إلى وجود العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين مسقط ودمشق في الجوانب الثقافية والتعليمية والصحية والملاحية وغيرها، وإلى أن العمل قائم بهدف تفعيلها والاستفادة منها بطريقة تجعل من القطاع الخاص في البلدين فاعلاً حقيقياً في تبادل المنافع والخبرات واستثمار الفرص المتاحة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في سورية قال السفير البوسعيدي: إن السوق السورية متنوعة وغنية وهي بيئة خصبة للاستثمار وجالبة لرؤوس الأموال، والحقيقة أن القطاعات الإنتاجية السورية واجهت ظروف الأزمة بطريقة بناءة، وهذا مدعاة للثقة والتفاؤل بإمكانية الاستثمار.

وأكد سفير سلطنة عمان بدمشق وجود عدد من المستثمرين العمانيين المهتمين بدراسة بيئة الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، وأن الكثير منهم ينتظرون الظروف المناسبة للعمل، ما يسمح بتدفق رؤوس الأموال الخارجية للمساهمة في مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

إلى ذلك ذكر السفير البوسعيدي أن الذكرى الـ 52 للعيد الوطني لسلطنة عمان مناسبة لها شأن كبير في نفوس العمانيين، الذين يعتبرونها بمثابة الوقفة لتأمل الماضي بمنجزاته والتطلع نحو المزيد من العمل الجاد لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وحول رؤية (عمان 2040) التي تهدف إلى نقل سلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً والتي أطلقت عام 2013 قال السفير البوسعيدي: إن هذه الرؤية هي خارطة طريق نحو المستقبل وهناك خطوات تتحقق تباعاً، وهذا ما تؤكده تقارير المؤسسات النقدية والمالية العالمية، ويلاحظه المتابعون للتطورات التنموية والاقتصادية في سلطنة عمان.

ورأى البوسعيدي أن أهم خصائص هذه الرؤية هي استيعاب الواقع الاقتصادي والاجتماعي واستشراف المستقبل بموضوعية، وبالتالي صناعة مسار وغاية وركيزة تقوم عليها أعمال التخطيط والتنفيذ في العقدين القادمين.

وبين البوسعيدي أن الحكومة العمانية جادة في تخفيف الاعتمادية على الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن عائدات النفط والغاز والدفع بجهود البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تشكيل مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة واقتصاد وطني متنوع ومستدام.