اعتمد البرلمان الفرنسي رؤية د.عيسى مخول أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق جامعة دمشق في "تفريد الجريمة".

وأصدر البرلمان قانونا تبنى فيه معظم مقترحات مخول الواردة في أطروحة الدكتوراه التي أعدها في فرنسا ـ عام 2009 ـ والمتعلقة بحماية القُصر الذين يكونون ضحايا للاعتداءات الجنسية.

وذلك بعد مضي أربعة عشر عاماً على نيل د.عيسى المخول درجة الدكتوراه من فرنسا.

حملت أطروحة الدكتور المخول عنوان ” ملائمة القانون الجزائي لحماية القصر ضحايا الجرائم الجنسية ”، وناقشها في جامعة ليون الثالثة، جان مولان، فرنسا عام 2009.

جامعة دمشق