شارك
|

اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة: تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

تاريخ النشر : 2024-04-19

أكدت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة أهمية تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين الدول الثلاث، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل أشكاله وملاحقة الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وذلك في اختتام أعمالها المنعقدة اليوم في مبنى وزارة العدل بدمشق.

 


وفي بيان تلاه رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن شاش رئيس الجانب السوري باللجنة، أوضح أهمية التعاون في إقامة الدعاوى اللازمة أو رفع الشكاوى أمام المحاكم الأجنبية والدولية، واتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، بما في ذلك رصد المتزعمين والعناصر الرئيسية لهذه الجماعات والتنظيمات والتي تمارس إرهابها على أراضي الدول الثلاث أو ضد مصالحها، وملاحقتهم والقيام بالتنسيق اللازم لإدراجهم في قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

 


من جهته، أشار رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقية القاضي ليث جبر حمزة في تصريح للصحفيين إلى أن التعاون بين الدول الثلاث يشكل خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، والتعاون المستمر، وتبادل المعلومات والخبرات، والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية، مبيناً أن الاجتماع القادم سيكون في بغداد، وسيناقش ما تم الاتفاق عليه في دمشق، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون وتوثيقها لرسم خارطة طريق لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وأنواعه.

 


وفي تصريح مماثل، أوضح نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الإيرانية الدكتور كاظم غريب آبادي أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك وفق الأنظمة والقوانين في الدول الثلاث، يشارك فيه خبراء ومندوبون عن الدول الثلاث لتوثيق الجرائم الإرهابية وإدانتها، ولا سيما التي ارتكبها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية والاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية بدمشق الذي ينتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، حيث أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين الأبرياء، من بينهم دبلوماسيون عاملون في القنصلية الإيرانية.

 


كما اتفقت الدول الثلاث على العمل لتوثيق الجرائم الإرهابية من قبل السلطات المختصة في كل دولة، لكون هذه الجرائم لا يطالها التقادم مهما طال الزمن، إضافة إلى التعاون القضائي اللازم لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس من خلال إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها بعض الدول ضد دول أخرى، وسرقة الثروات الوطنية من نفط وآثار وقمح وغيرها، وخصوصاً ما يجري في الأراضي السورية.

 


وكانت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة بدأت أعمالها يوم أمس بهدف التنسيق لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا المتعلقة بها، والمنظمات الإرهابية التي تمارس أنشطتها في الدول الثلاث.


عدد القراءات: 1064

اخر الأخبار