أقرت حكومة الائتلاف المسيحي الاشتراكي الألماني بعد مداولات، اتفاقاً تاريخياً يقضي بوضع القانون الأول من نوعه لدمج الأجانب في سوق العمل والمجتمع ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة “الحياة”.

وذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قبل إحالة الاتفاق على البرلمان الاتحادي لمناقشته والتصويت عليه، أن الائتلاف الألماني الحاكم «مهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع جوهرية في البلاد، إلى جانب التوافق على إجراءات تتعلق بدمج اللاجئين ومكافحة الإرهاب».

وأوضحت المستشارة أن من شأن هذا القانون «التفريق بين اللاجئين الذين لديهم فرص مستقبلية جيدة للبقاء في ألمانيا والذين ليس لديهم فرص مماثلة»، وقالت أن المغزى منه «يتمثل في محاولة دمج الكثير من اللاجئين في سوق العمل قدر الإمكان».

واعتبر نائب المستشارة وزير الاقتصاد رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي زيغمار غابرييل، أن مشروع القانون «يشكل بداية تغيير جذري في المجتمع، ولبنة أساسية لوضع قانون جديد للهجرة». ولفت إلى أن مسألة دمج أعداد كبيرة من اللاجئين «لا تحدث من تلقاء نفسها، وهو أمر في حاجة إلى جهد المواطنين والمهاجرين والدولة كذلك».

وأوضحت المستشارة، وإلى جانبها غابرييل والكثير من الوزراء الاتحاديين، أن مستقبل الأجور سيحظى بمناقشة مع النقابات وأرباب الأعمال، وأشارت إلى «أن مكافحة الفقر بين المتقاعدين وكبار السن تعد موضوعاً مهماً». وتابعت أن الائتلاف الحاكم يعتزم توفير عروض موثوق بها للاجئين، من خلال قانون الاندماج الذي يتم التخطيط له». وشددت «على أن تعلم اللغة الألمانية والتأهيل أمران حاسمان في الاندماج». وأوضحت أيضاً أن من شأن القانون «تنظيم عروض التدريب للاجئين الذين لديهم فرص بقاء جيدة، وتوفير دورات توجيهية للذين ليس لديهم هذه الفرص»، ملاحظة كذلك أنه لا يمكن الجميع البقاء في ألمانيا.

وإذ أكدت ضرورة وقف ترحيل اللاجئين من البلاد خلال فترة التدريب المهني»، أضافت أن بعد انتهائه بنجاح «يحصل طالب اللجوء على فترة سماح أخرى بالإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر للبحث عن وظيفة».

وكشفت مركل أن القانون «سيجمِّد لثلاث سنوات بند تفضيل توظيف العامل الألماني والأوروبي على الأجنبي في حال توافر فرصة عمل، إلى جانب تسهيل قدرة الشركات على استعارة العمال لفترة من الوقت، ما يؤمن العمل لنحو 100 ألف لاجئ».

وتابعت أن طالب اللجوء سينال حق إقامة لمدة سنتين إذا وظفته أي شركة، كما يتضمن مشروع القانون عقوبات مالية تُفرض على اللاجئين، في حال أظهروا عدم رغبة في الاندماج وحاولوا التملص من واجب تعلم اللغة الألمانية، ومنها تقليص المخصصات المالية الشهرية والخدمات الاجتماعية لهم. وفي المقابل سيكون على اللاجئين القبول بأي مسكن يقدم لهم في أية بقعة على الأراضي الألمانية.