شارك
|

ألمانيا تصادق على قانون الاندماج الجديد للاجئين

تاريخ النشر : 2016-05-27

أقر مجلس الوزراء الألماني المكون من حزبي الاتحاد المسيحي والاتحاد الاشتراكي، خلال اجتماعه في قصر ميسيبرغ ، قانون دمج اللاجئين الذي كانت الحكومة الألمانية تخطط له منذ فترة طويلة كرد فعل على التدفق الكبير للاجئين في ألمانيا.


وينصّ هذا القانون على تحسين دعم اللاجئين من خلال تسهيل التحاقهم بسوق العمل، وتوزيع اللاجئين المعترف بهم على أماكن سكن معينة، ولكنه يشمل أيضا الكثير من القيود مثل تقليص الخدمات المقدمة لهم حال رفض عروض الدمج والانقطاع عن دورات تعليم اللغة.


ويثير تحديد محل الإقامة المنصوص عليه في هذا القانون جدلا واسعا، إذ يقضي القانون بمنح الحكومة حق اشتراط الإقامة في مكان محدد لمدة معينة للاجئين المعترف بهم.


ومن جانبها أشادت المستشارة أنغيلا ميركل عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر ميسبرغ، بالقانون الجديد الخاص بدمج اللاجئين واعتبرته نقلة نوعية ستحسن فرص اللاجئين في سوق العمل وكذلك اندماجهم في المجتمع الألماني، وأن هذا القانون بمثابة تقدم جوهري في إدماج اللاجئين داخل ألمانيا، وأن الحكومة سوف توفر لطالبي اللجوء عروض دمج جيدة وتحسن أيضا التحاقهم بسوق العمل ودورات الاندماج.


وأشارت ميركل إلى أن الحكومة تتوقع أيضا أن يقبل اللاجئون هذه العروض، ومن ثم يمكن إنجاح الدمج على نحو أفضل.


ومن جانبه قال زيغمار جابرييل نائب ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادي، إنه نقلة نوعية حقيقية في ألمانيا، مشيرا إلى أن الحكومة تسير بقوة تجاه الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا مؤكدا أنها تقدم المساعدة لهم، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتفاعل اللاجئون معها.


بينما واجه القانون الكثير من الانتقادات أبرزهم انتقاد منظمة “برو أزيل” الداعمة للاجئين في ألمانيا، والتي وصفت تلك القانون بالشعبوي.


وقالت المنظمة إن مشروع القانون الجديد الخاص بدمج المهاجرين، يساهم في تكريس أجواء يمينية متطرفة في ألمانيا، لأنه يوحي بأن اللاجئين لا يريدون الاندماج، كما أوضح مدير المنظمة غونتر بوركهارت.


واستطرد بوركهارت أن القانون الجديد لا يذهب في الاتجاه الصحيح، وقال “إنه يعيق الاندماج حين يفرض على اللاجئين الإقامة في مكان محدد”.


كما انتقدت منظمات خيرية المانية القانون الجديد، من بين تلك المنظمات منظمة كاريتاس المسيحية والتي قالت انه لا يعزز الاندماج وانما يعرقله.


بينما طالب رئيس الحزب الليبرالي الألماني كريستيان ليندنر، بأن يشتمل القانون الجديد على توجيه لعملية الهجرة الى المانيا وفقا للحاجة الى القوى العاملة المتخصصة، بينما عبرت فراوكه بيتري عن خوفها من استغلال تلك القانون في المزيد من اللجوء والهجرة الى المانيا.


عدد القراءات: 9393

اخر الأخبار