دعا وزير الداخلية السويدي أندرش إنغمان، إلى تشديد شروط ومتطلبات تحديد الوثائق الثبوتية، لتعريف هوية طالبي اللجوء، مشيراً الى أن الإجراءات المستخدمة في الوقت الحالي في هذا الخصوص لا ترتقي إلى المستوى المطلوب.

وقال إنغمان لوكالة الأنباء السويدية: “أعتقد أن على طالب اللجوء الذي لا يحمل هوية ثبوتية، تحمل مسؤولية إثبات هويته التعريفية”.

ويمتنع العديد من طالبي اللجوء عن إظهار هويتهم أو لا يستطيعون ذلك, الأمر الذي يعيق من عملية تقييم فيما إذا كان لطالب اللجوء أسباب للحصول على الحماية أو عند إعادته إلى بلاده في حال جرى رفض طلب لجوئه.

وخلال العام 2016، أظهر 60 بالمائة من طالبي اللجوء، وثائق تثبت بشكل من الأشكال هوياتهم في وقت مبكر من عملية تقديمهم لطلب اللجوء.

وقال إنغمان: “هناك تصورات يجري نشرها من قبل المهربين وهي أنه من الأفضل أن لا يقدم طالب اللجوء أي هوية تعريفية أو أن لا يحمل معه جواز سفر، لكن الصورة تلك خاطئة”.

وأكد إنغمان، على أنه ووفقاً للقوانين السويدية والدولية، سيكون من الصعب جداً على أي شخص لا يساعد الجهات المختصة بتقديم هويته، الحصول على حق اللجوء.