أعلن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش اليوم أن وزارة الصحة ستبدأ بإعطاء اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 للكوادر الصحية التي تقف في الخطوط الأمامية لمعالجة مرضى الفيروس اعتبارا من الاسبوع القادم في مختلف المحافظات.

وفي مؤتمر صحفي أوضح الوزير الغباش انه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاح "من دولة صديقة" وبتوجيه مباشر من السيد الرئيس بشار الاسد وحرصا منه على الكوادر الصحية سيتم البدء بتطعيم الكادر الصحي موضحا ان الدراسات التي اجرتها الوزارة اظهرت ان 6.7 بالمئة من الاصابات المثبتة هي حالات لا عرضية وان نسبة الاصابة المثبتة بين العاملين الصحيين نحو 3.6 بالمئة مما يبين مدى انتشار الاصابات بين العاملين المعنيين بتقديم الخدمات الصحية خاصة العاملين في الخطوط الامامية ويعتنون بمرضى كوفيد 19 .

ولفت الدكتور الغباش ان الهدف من بدء تقديم اللقاح للعاملين الصحيين بهدف حمايتهم من العدوى وحماية مرضاهم واطفالهم وعائلاتهم ليستمروا بتقديم الرعاية الصحية اللازمة بأفضل مايمكن ضمن الظروف المتاحة.

وبين وزير الصحة أنه سيتم البدء بإعطاء اللقاح للفئة الاكثر تعرضا للإصابة وهم العاملون في مراكز العزل مع اولوية للفئة للعمرية الاكبر وطبيعة العمل مؤكداً ان اللقاحات تم الموافقة عليها من الجهات المعنية وتم استخدامها في بعض الدول واثبتت فعاليتها بالتمنيع من المرض بنسب عالية مؤكدا انها لقاحات امنة تعطى على جرعتين بفاصل 21 يوما بين الجرعة الأولى والثانية دون اي اثار جانبية هامة تذكر.

وأكد وزير الصحة انه تم اختيار الفئات المستهدفة باللقاح بناء على المعايير العالمية وحسب توصيات المجموعة العالمية للقاحات وهذه الفئات هم العاملون في القطاع الصحي بكل شرائحه وفي المرحلة التالية سيتم تمنيع المواطنين وبشكل طوعي والذين تجاوزوا ال 55من العمر اخذين بعين الاعتبار الذين لديهم امراضا مزمنة.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة أعدت استمارات اعطاء اللقاح التي تتضمن الموافقة الطوعية للمتلقي وتوقيت الجرعة الثانية داعيا المواطنين الى الالتزام بقواعد الوقاية الشخصية والتباعد المكاني حرصا على ضمان سلامتهم لان وسائل الوقاية المجتمعية من انجح وسائل الوقاية من كوفيد 19 بحسب الدراسات الخاصة بهذا الوباء.

وأكد الوزير غباش أن الوزارة استطاعت رغم الظروف القاسية والحصار الجائر والامكانيات المحدودة استيعاب الاضرار الصحية الناجمة عن وباء كوفيد 19 الذي اصاب دول العالم اجمع واثر سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وادى الى انهيار المنظومات الصحية للعديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.