تحت شعار "الزراعة والحماية الاجتماعية تخفيف لحالة الفقر ودور الحماية الاجتماعية للمزارعين في استئصال الجوع والفقر من المجتمعات"، تحتفل سورية وبقية دول العالم بيوم الأغذية العالمي الذي يصادف في السادس عشر من تشرين الأول من كل عام ، حيث تبذل سورية كل جهد ممكن لدعم خطط المنظمات الدولية ومنها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في دعم الغذاء وقد حظي موضوع توفير الأمن الغذائي والغذاء ودعم الزراعة في سورية بالاهتمام الكبير ووضع في سلم أولويات الحكومة وبصلب إستراتيجيتها حيث أن الحصول على الغذاء حق لكل إنسان ولابد من بذل الجهود على كافة المستويات لتحقيق ذلك، ووزارة الزراعة تسعى بالتعاون مع الفاو لجعل شعار هذا الاحتفال حقيقة واقعة وواجب وطني ومنهج عمل من أجل تقديم الحماية الاجتماعية للمزارعين والتي بدورها تخفف وتكسر حالة الفقر والجوع في الريف .

وأوضح المهندس جمال فروخ مدير الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والتدخلات الرامية إلى حماية سكان الريف وتخفيف الفقر لديهم وقد تكون هذه التدخلات على شكل تحويلات نقدية أو عينية وإكساب المزارعين مهارات وتدريبات تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية الزراعية وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية وتشجيع الاستخدامات المستدامة للموارد الطبيعية، مضيفاً أن الحكومة السورية عملت على دعم المزارعين والحماية الاجتماعية لهم بطرق مختلفة حيث شكلت وزارة الزراعة لجنة مهمتها متابعة تنفيذ مشاريع المساعدات بالتعاون مع المنظمات الدولية حيث عملت الوزارة بالتعاون مع الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توزيع أعلاف وبذار متنوعة ( قمح وشعير وخضار )، إضافة إلى أغنام ودواجن وتنفيذ مشروع الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعدد من المزارعين من أصحاب البيوت البلاستيكية المتضررين والدعم العاجل لإنتاج المحاصيل للجمعيات الزراعية وصغار المربين المتضررين من خلال تقديم العلف الحيواني والخدمات البيطرية، وذلك للمساهمة في تخفيف الفقر وتأمين الغذاء للمزارعين في مختلف مناطق القطر كونه يشكل مصدر رزق دائم يساهم في سد احتياجاتهم وتأمين متطلبات حياتهم اليومية .

وأضاف فروخ أن الوزارة تعمل على دراسة احتياجات كافة المناطق واقتراح مشاريع المساعدة لها ووضع خطط التوزيع المناسبة لكل منطقة حسب ظروفها وإيصال هذه المساعدات إلى كافة المناطق دون استثناء وإلى كافة الفلاحين ليستمروا بالتثبت بأرضهم ومتابعة استثمار الإمكانيات المتوفرة لديهم واستمرار إنتاجهم لمختلف المحاصيل الرئيسية والثانوية ليغطوا احتياجات المواطنين الغذائية، منوهاً أن هذه الإجراءات والتدخلات الاجتماعية تجعل الأسرة الريفية أكثر قدرة على إدارة المخاطر وتحمل الصدمات وأقل فقراً ، ومن شأن برامج الحماية الاجتماعية أن تزيد دخل المزارع وأن تعطي دفعاً للإنتاجية الزراعية من خلال التحسينات التي تجريها في البنى التحتية والتربة وإدارة المياه والموارد الطبيعية، غير أن نجاح هذه البرامج يتطلب إدارة الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الزراعية الأوسع نطاقاً ومواءمتها مع سياسات الأمن الغذائي والتغذية، ومن شأن التكامل بين التنمية الزراعية والحماية الاجتماعية أن يعزز التنمية الريفية المستدامة من خلال حماية سبل العيش في المناطق الريفية والترويج لها على نحو فعال .