أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 91 لعام 2023 القاضي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء، وينص المرسوم على تسمية فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة، وأنهى المرسوم تسمية محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد محسن عبد الكريم هو من مواليد – كفردبيل – اللاذقية عام 1968 ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2004، وشغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء «عمران» منذ عام 2014 حتى تاريخه، وشغل سابقاً منصب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية من عام 2007 لعام 2012، ومدير فرع المؤسسة الاجتماعية العسكرية في بانياس بمحافظة طرطوس من 1995 إلى 1999 ومدير فرع الحلبوني بدمشق من عام 1999 حتى 2001، ومدير مديرية المواد لدى مؤسسة عمران منذ عام 2005 حتى عام 2007، كما كان مستشاراً لدى رئاسة مجلس الوزراء منذ عام 2012 إلى 2014، وعين عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عام 2015.

ووزير النفط الجديد فراس حسن قدور هو من مواليد ريف دمشق عام 1962، حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الميكانيك اختصاص تكنولوجيا بناء الآلات، وشغل العديد من المناصب وهي: منصب مدير عام الشركة السورية للنفط حتى تاريخه.

ورئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة الفرات للنفط عام 2015، ورئيس مجلس إدارة شركة دير الزور للنفط عام 2008، ومدير الدعم الفني لشركة الفرات للنفط عام 2004، كما كان قد شغل منصب معاون مدير الشؤون الفنية للشركة السورية للنفط عام 2002.

وبالنسبة لوزير الصناعة عبد القادر جوخدار فهو من مواليد حلب 1968، تخرج في جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية، حاصل على الدكتوراه بأنظمة التحكم الذكية جامعة أبردين الكلية الملكية للهندسة الإلكترونية ببريطانيا عام 1999، وشغل منصب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية جامعة حلب 2019- 2020، ونائب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية للشؤون العلمية جامعة حلب 2015- 2019. ورئيس قسم هندسة الميكاترونيكس 2009-2013.

أما وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد فكان شغل منصب مستشار لرئاسة مجلس الوزراء ودراسات اللجنة الاقتصادية، وهو خبير في فريق تقييم الخطة الخمسية العاشرة وإعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة، وعضو بالمجلس الاستشاري في وزارة النقل ومؤسس إدارة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وعضو في لجنة دراسة قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص «PPP»، وعضو لجنة قانون إعادة تنظيم القطاع العام الصناعي، وعضو مؤسس لمرصد التنافسية السوري، ومستشاراً رئيسياً متعاقداً مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

أما وزير الدولة أحمد محمد بوسته جي، فهو عضو مجلس الشعب من مواليد مدينة إدلب، وخريج كلية الحقوق جامعة دمشق، عُيّن محامي دولة لدى وزارة العدل مدة عشر سنوات، وعمل محامياً لدى نقابة المحامين- فرع إدلب، وعضواً لمجلس فرع نقابة المحامين في إدلب، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحّد وعضو المكتب السياسي فيه.

انتُخب عضواً لمجلس محافظة إدلب لأكثر من دورة، ثم عضواً لمجلس الشعب.