شارك
|

عمالة الأطفال.. أبرز تحديات وزارة الشوؤن الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية

تاريخ النشر : 2016-09-28

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري أول أمس بوفد منظمة العمل الدولية برئاسة لارس جوهانسن مدير قسم البرامج الإقليمية في منظمة العمل الدولية، حيث بينت القادري أن إعادة إطلاق نشاط المنظمة في سورية هو مؤشر على تعافي سورية، معربة عن أملها بأن يكون التعاون مع منظمة العمل الدولية رديفاً للعمل بالوزارة ومثمراً في العديد من المجالات سواء تنظيم علاقات العمل أو مجالات الصحة والسلامة المهنية أو مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال والذي يعتبر النقطة الأهم التي سيتم التركيز عليها خلال زيارة الوفد إلى سورية.
وأشارت القادري إلى أن ظروف الأزمة السورية لم تكن عائقاً أمام الاستمرار بالإنتاج والتنمية، حيث أن جهود الوزارة كاملة تنصب في إطار العمل التنموي لضمان مستقبل آمن في سورية رغم الأزمة التي تمر بها.
بدوره، أوضح مدير قسم البرامج الإقليمية في منظمة العمل الدولية لارس جوهانسن أن زيارة وفد المنظمة تأتي لمتابعة نتائج الزيارة التي قام بها الوفد في آذار من العام الماضي وبحث سبل تفعيل مجالات التعاون مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة متابعة المباحثات بالشراكة والتعاون مع منظمة اليونيسيف والتركيز على موضوع عمالة الأطفال وتحديدا مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وبحسب جوهانسن فإنه سيتم خلال الزيارة مناقشة وبحث الأمور المتعلقة بالعمل وتفتيش العمل ونظام الضمان الاجتماعي والسلامة المهنية وهي كلها مواضيع ذات صلة بعمالة الأطفال والاهتمام بالأسرة.
من جهتها، لفتت مسؤولة برامج سورية في المكتب الإقليمي للدول العربية للمنظمة في بيروت شذى الجندي إلى أن المنظمة نفذت مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2008-2011 عددا من البرامج النوعية منها البرنامج الوطني للعمل اللائق وتفتيش العمل والسلامة المهنية ورعاية الأطفال الذي اعتبر من أنجح البرامج على مستوى الوطن العربي كمشروع متكامل مشيرة إلى أن عودة نشاط المنظمة في سورية سيكون استمرارية لعملها في السابق ومبنيا على مشاريع وإنجازات سابقة.
كما عقد أمس اجتماع في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بين وفد منظمة العمل الدولية والجهات ذات العلاقة في سورية وركز على موضوع "أسوأ أشكال عمالة الأطفال" والخطوات التي اتخذت للحد من ظاهرة عمالة الأطفال
معاون وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل راكان ابراهيم قال إن هذه الظاهرة تحتاج إلى عمل دؤوب سواء من قبل الشركاء المحليين في سورية أو من الشركاء الاجتماعيين والمحليين وغير الرسميين كالجمعيات الخيرية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان للقيام بوضع برامج تنفيذية فعالة لتوفير فرص عمل تنموية للحد من عمل الأطفال، مضيفا أن سورية ملتزمة بدستور منظمة العمل الدولية ومن الدول السباقة للانتساب للمنظمة وقامت في الآونة الأخيرة بتعديل قوانين العمل وتشريعات العمل في القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني والزراعي بما يتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية.‏
بدوره، أوضح إنصاف نظام المسؤول في البرنامج الدولي للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال أنه سيتم استكمال العمل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف كما سيتم العمل على تطوير مشروع مستقبلي للقضاء على "أسوأ أشكال عمالة الأطفال" بالتعاون مع الوزارة والشركاء الاجتماعيين.‏
من جهتها، أكدت الدكتورة هديل الأسمر رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أن الهيئة تقوم بدراسة ميدانية حول هذه الظاهرة بالتعاون مع اليونيسيف، لافتة إلى أن الهيئة تقوم بمسح عن "أسوأ أشكال عمالة الأطفال" في المنطقة الصناعية في حسياء بحمص والمنطقة الصناعية في دمشق وفي هذا المجال لابد من تفعيل دور المرشدين النفسيين والاجتماعيين في المدارس بشكل أكبر وتفعيل مراكز التوجيه المهني وتفعيل الجانب القانوني والرقابي ورفع الوعي.


عدد القراءات: 9751

اخر الأخبار