كلف مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية وزارة الاتصالات والتقانة بتشكيل فريق عمل لإحداث بنك الخدمات الحكومية بهدف تطوير مشروع الدفع الإلكتروني والسير بالاتجاه الصحيح نحو إنجاز الحكومة الإلكترونية بهدف  رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المعاملات الحكومية وتسهيل إنجازها و اختصار الوقت الذي تحتاجه المعاملات الورقية.
مجلس الوزارء وخلال الجلسة، أقر مشروع قانون "منح وثيقة استشهاد للعسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي المصابين الذين توفوا  نتيجة تفاقم إصابتهم بعد انتهاء خدمتهم"، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات صدوره.
ويأتي مشروع القانون نتيجة عدم تناول القوانين السابقة معالجة حالة تفاقم الإصابة المؤدية إلى الوفاة بعد انتهاء الخدمة كعلاقة سببية رئيسية ومباشرة.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئةبتشكيل فريق عمل لمراجعة أداء مجالس الإدارة المحلية في المحافظات لتعمل وفق النظرة الاقتصادية والاستثمارية بما يضمن تحقيق نقلة في عمل هذه المجالس والوصول إلى الغاية المرجوة من تشكيلها بهدف خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.
كما أوعز المجلس لوزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والعدل، تقييم استثمارات الأملاك العائدة للمؤسسة العامة للخزن والتسويق من قبل القطاع الخاص بهدف إعادة النظر فيها. وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التوسع بالزراعات الأسرية وتعميم هذه الثقافة على جميع المناطق الريفية في المحافظات، وتقديم الدعم اللازم لها بهدف الوصول إلى زراعة كل شبر صالح للزراعة بما يسهم في تحسين واقع الأسر الريفية.
وناقش المجلس واقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتحديات التي تعانيها مثل تسرب الكوادر وضرورة تفعيل المؤسسات التابعة للوزارة لتقوم بدورها بفاعلية أكبر وخاصة مؤسسة المعارض والأسواق الدولية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وقرر المجلس إعادة النظر بأسعار شراء مادة التبغ من الفلاحين بما يساهم بتحقيق استقرار هذه الزراعة وزيادة الجدوى الاقتصادية منها.