بيّن رئيس "شعبة التجنيد الوسيطة"، العقيد الركن عماد الياس، أن إعفاء المكلّف من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية يتم في عدة حالات، منها حصول المكلّف على إعفاء صحيّ وفق مرسوم اللياقة واللجان الطبية المختصة، ودفع البدل النقدي، وإذا كان وحيداً لوالديه أو أحدهما.

 

وتشمل حالات الإعفاء أيضاً، بحسب الياس، المكلفين الذين أدوا الخدمة في جيش دولة عربية، أو أجنبية، عند حمل جنسية تلك الدولة، إضافةً للأخ السليم لأخ، أو إخوة مصابين بعاهات وأمراض، تمنعهم من إعالة أنفسهم، وإذا أتمّ المكلّف سن 42، يرقن قيده بعد دفع بدل فوات الخدمة.

 

ونفى الياس، تغير أي شيء في حالات الإعفاء حالياً، مؤكداً أنها "ما زالت تطبق كما وردت في المرسوم 30 لعام 2007، إلا في حالات تقدم المكلف بطلب للتطوع".

 

وفيما يخص دافعي البدل النقدي، قال الياس: "إن وضع دافع البدل النقدي هو إعفاء من حيث القانون، حيث أعفي من الخدمتين الإلزامية، والاحتياطية، ورقن قيده، وأصبح من المعفيين من خدمة العلم، ولا يدعى لخدمة الاحتياط، وإلى خدمة العلم الإلزامية، ولم يحصل منذ تكوين الجيش العربي السوري، أن يدعى أي مكلف دافع للبدل، أو معفى صحياً، أو وحيد، إلى خدمة العلم، الإلزامية أو الاحتياطية".

 

وأوضح الياس أن التأجيل الدراسي ينفذ كما ورد في المرسوم 30، شريطة أن يكون المعفى مواظباً على الدراسة، ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف، ويعتبر مؤجلاً دراسياً، حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف، ويرغب بمتابعة الدراسة.

 

كما يشترط في التأجيل الدراسي أن لا يتجاوز سن طالب الدراسة الثانوية 21 عاماً، و24 عاماً لطالب المعاهد المتوسطة التي مدة دراسة فيها عامان، و25 عاماً لطالب المعاهد المتوسطة التي مدة الدراسة فيها 3 أعوام، و26 لطالب الكليات الجامعية التي يكون فيها مدة الدراسة 4 أعوام، و27 لطالب الكليات الجامعية التي تكون فيها مدة الدراسة 5 أعوام، و29 لطالب الطب البشري، و32 لطالب الدراسات العليا (شهادة دكتوراه) في سائر الاختصاصات.