ناقش مجلس الشعب السوري، مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة، لتوضيح مفهوم مجهولي النسب وطرق رعايتهم.

وأكد عدد من الأعضاء، خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني، برئاسة حموده صباغ، على ضرورة تحديد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة، وكيفية صون حقوقها وتأمين الرعاية اللازمة لها.

وأشارت عضو المجلس، سلام سنقر، رئيسة لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل، إلى أهمية تأمين الرعاية الأسرية البديلة لمجهولي النسب، موضحة أن مشروع القانون يتضمن آليات التصدي لهذه الحالة ومعالجتها، ليكون مجهولو النسب عنصرا فاعلا في المجتمع.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية، محمد الشعار، أن الغاية من مشروع قانون مجهولي النسب "إنسانية بحتة"، وقال إن "حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشؤون المدنية، أو دور الرعاية، ليست كثيرة بل هي قليلة جدا، ولا تتجاوز حالتين فقط شهريا وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النسب".