أكد مصدر مسؤول في "الاتصالات" أن وزارة الاتصالات وبالتعاون مع وزارتي المالية والعدل أعلنت عن منظومة إشارات الحجز الاحترازية المتضمنة "حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال"، للحد من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظاً على المال العام.
شاركت في إطلاق هذه المنظومة وزارة النقل والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمديرية العامة للمصالح العقارية والمديرين العامة للجمارك والمصارف.