شارك
|

ما هي التسهيلات التي يقدمها قانون التطوير العقاري الجديد؟

تاريخ النشر : 2018-08-08

 

أكد المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد حمصي، أن هناك تسهيلات متميزة يقدمها قانون التطوير العقاري الجديد، كإمكانية الإدخال المؤقت لجميع الاحتياجات من الآلات والتجهيزات والمعدات، وسيارات العمل اللازمة للتنفيذ طوال فترة إنجاز المشروع، إضافة إلى استيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال، دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.‏

 

وأضاف أنه "يمكن للمطور العقاري أثناء فترة تنفيذ المشروع إجراء عمليات الاستبدال للبنود التي تم إدخالها بشكل مؤقت وإدخال بدائل أحدث التكنولوجيا، ويجوز له أن يقترض لمصلحة مشروعه من المصارف العاملة في سورية، كما تستفيد المشاريع المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري من التسهيلات المتعلقة بفتح حساب بالنقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في سورية، واستخدام الأموال من النقد الأجنبي لتمويل المشاريع المرخصة أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها، وإعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به إذا حالت الظروف دون استثماره، وتحويل أرباح المال الخارجي المستثمر إلى الخارج، وأقساط القروض المحولة من الخارج لصالح المشروع، إضافة إلى تحويل المال الخارجي المستثمر مع أرباحه وفوائده إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل".‏

 

و لفت الحمصي أن "عمل الهيئة يقوم بوضع دراسات فنية وتخطيطية للمزيد من المناطق المناسبة لإقامة مشاريع تطوير عقاري عليها، بما يخدم عملية الإعمار، بالإضافة إلى إقامة تجمعات عمرانية جديدة  تعالج وفق منهجية وآليات السكن العشوائي المبنية على منهج علمي واقعي.‏

 


عدد القراءات: 9628

اخر الأخبار