شارك
|

استمرار تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018

تاريخ النشر : 2018-10-14

واصل أمس العديد من الشباب المتخلفين والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية تسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضى بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018.

 

 حيث اكد عددا ممن سلموا أنفسهم في إدارة القضاء العسكري بدمشق أنهم سيعودون إلى قطعاتهم وتشكيلاتهم العسكرية مقاتلين أشداء إلى جانب زملائهم مشيرين إلى أن مرسوم العفو أعاد إليهم استقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي وأتاح لهم الفرصة للعودة إلى المساهمة في إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من ربوع الوطن.

 

قاضي التحقيق العسكري بدمشق الرائد لؤي لورنس العفاش أنه تم إخلاء سبيل جميع الفارين الموجودين في السجن وتسييرهم إلى وحداتهم بموجب المرسوم الذي منح أيضا عفوا كاملا عن كامل العقوبة في جرائم قانون خدمة العلم المنصوص عليها في القانون رقم 30 لعام 2007 مبينا أن ذلك لا يشمل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

 

وأضاف العفاش أن المرسوم طال شريحتين الأولى من فئة المدنيين ممن توافرت فيهم الشرائط القانونية لأداء خدمة العلم وتقسم إلى قسمين وهم ممن دعوا إلى الخدمة الإلزامية ومن دعوا إلى الخدمة الاحتياطية وتعتبر هذه الشريحة المصدر الرئيس والرافد الأساسي للقوات المسلحة بالطاقة البشرية كما طال جميع الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بالنسبة لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم بشكل مباشر ودون قيد أو شرط.

 

وأوضح أن “تسليم الفار نفسه هو حالة إثباتية فقط أي من يسلم لأي جهة رسمية وذلك بهدف إثبات وجوده حتى يبنى على هذا الموضوع القرار القضائي المناسب بالترك وفق أحكام مرسوم العفو”.

 

وأشار قاضي التحقيق العسكري بدمشق إلى أن “العفو هو الصفح عن المخطىء وقانونيا يصدر عن السلطة التشريعية ويسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك ولا تسترد الغرامات المستوفاة أو الأشياء المصادرة ” مبينا أن المرسوم “لامس جوانب كثيرة منها الناحية النفسية حيث ينقلب الفار من شخص قلق مضطرب إلى شخص مستقر اجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا بزوال الملاحقة الشرطية والتعقب القضائي إضافة إلى أن المرسوم أحد سبل الحل في إطار المصالحات المحلية وتمكين المخطىء من أن يصوب مساره باتجاه الوطن”.

 

ولفت العفاش إلى أن الإقبال جيد فى ظل الإجراءات الميسرة من قبل دوائرالقضاء العسكري التي تغطي جميع الأراضي السورية داعيا جميع الفارين ومن يجب عليه الاستفادة من مرسوم العفو إلى تسليم أنفسهم خلال المهل القانونية المحددة والالتحاق بوحداتهم.

 

وبين قاضي التحقيق العسكري بدمشق أن “إدارة القضاء العسكري المرجع المختص لتنفيذ مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 وهي إدارة عسكرية تتبع للقائد العام للجيش والقوات المسلحة وذات طبيعة مختلطة عسكرية وقضائية باستقلالها” لافتا إلى أنه “تتم إجراءات تنفيذ المرسوم في النيابات العسكرية والقاضي العسكري الفرد بالمحافظات وقضاة التحقيق العسكريين والمحاكم العسكرية الدائمة”.

ويقضي المرسوم بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته وعن جرمي الفرار الداخلي والخارجي ولا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

 

 

 


عدد القراءات: 373

اخر الأخبار