أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياحة، أن المرحلة حساسة وهامة للانتقال ما بين الحرب والفوضى، والاستقرار، وتحتاج إلى تبسيط الإجراءات والخروج بمقترحات فعالة لتطوير القطاع السياحي في المستقبل.
كما قدم المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماعه أمس مزايا وتسهيلات نوعية للمستثمرين الراغبين بإقامة المشاريع السياحية بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض الاستثمار وإعادة إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار ضمن خطة الحكومة لمراجعة جميع الاستثمارات والمشاريع السياحية.
وأشار وزير السياحة محمد رامي مارتيني إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحديث القرارات التنظيمية التي تخص الاستثمار السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية، ولاسيما قرار 198 وتعديلاته الذي سينفذ عملية الاستثمار السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية.
وأضاف مارتيني أنه تم اتخاذ جملة من المحفزات للمشاريع التي عادت إلى العمل وللمستثمرين الذين قاموا بإبرام مراحل التوازن العقدي بالتوافق مع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع شدّد خميس على أهمية وضع آليات عمل جديدة ليغدو قطاع السياحة أحد أهم مدخلات النمو الاقتصادي، ومعالجة معوقات التغيير التي يتعرض لها تطوير هذا القطاع كونه شريكاً حقيقياً في عملية التنمية الشاملة.
ووافق المجلس على مشروع الحديقة البيئية في أرض كيوان بدمشق، الذي تم إعداده بالتشارك بين وزارة السياحة ومحافظة دمشق للحفاظ على النطاق الأخضر وتحسين المشهد الجمالي والبصري وتشجيع السياحة الشعبية على أن يتم إعداد الدراسة التمويلية المتكاملة والبرنامج الزمني اللازم للتنفيذ وخطة السكن البديل.
