دخل الاتفاق الموقع بين سورية وجمهورية التشيك في مجال الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الضرورية للعمل به في البلدين حيث تم تبادل الوثائق الخاصة بذلك في وزارة الخارجية والمغتربين في آذار الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في التشيك كريستينا كرشوبكوفا إن “الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري ينسق بين نظامي الضمان الاجتماعي في البلدين ويحترم المبادئ الدولية الأساسية الخاصة بالمساواة في التعامل بين مواطني الدولتين في مجال الضمان الاجتماعي” لافتة إلى أنه يشمل قطاع التقاعد والحالات الخاصة بالمعاشات التقاعدية وإصابات العمل والإعاقات والأمراض الناجمة عن العمل وتعويضات العجز والشيخوخة والارث.

من جهته أكد معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ركان ابراهيم أهمية هذا التعاون لكونه يضمن حقوق العاملين من الجالية السورية في جمهورية التشيك وبالعكس بما يتعلق بالضمان الاجتماعي والاستفادة من القوانين والتشريعات الناظمة لذلك في البلدين بحيث لا يكون اي عامل سوري أو تشيكي خارج المظلة التأمينية.

ولفت الدكتور ابراهيم إلى أن الاتفاق يسهم في تبادل الخبرات أيضا في مجال أنظمة التأمينات الاجتماعية وتطوير آفق التعاون بين البلدين في هذا المجال ويعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين منوها بأن قانون التأمينات السوري رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته لعام 2014 لم يفرق بين العامل السوري وأي عامل عربي أو أجنبي لجهة الحقوق في التعويضات في حالات التقاعد وإصابات العمل ولكن هذا الاتفاق يراعي خصوصية العلاقة القوية بين سورية والتشيك.