شارك
|

مزايا و حوافز في المدن والمناطق الصناعية لتشجيع عودة المغتربين

تاريخ النشر : 2020-12-06

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الهيئة تقدم حوافز وتسهيلات استثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد.

 

وأضاف دياب أن هذه الحوافز تتلخص بإعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج إضافة لزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة وتشمل التسهيلات أيضا تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل حيث تم تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة للإنتاج أو توسيعها أو ترميمها وقد تم إطلاق 25 برنامجا بهذا الصدد حتى تاريخه وشملت التسهيلات جملة من التفويضات التي تجسد مبدأ اللامركزية فقد تم تفويض مديري الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص اللازمة بهذا الشأن وكذلك تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروع فيها.

 

وتابع دياب : هذه الحوافز تأتي استكمالاً لمزايا وإعفاءات أخرى صدرت بمراسيم وقرارات حكومية تتعلق بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد .

 

وأضاف دياب : لقد استفاد الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م وتاريخ 27/2/2020 الخاص بهذا الشأن.

 

كما تم إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ للعام 2020 بهذا الشأن.

 

وأضاف دياب : استكمالا للخطوات السابقة وبهدف دعم المُنتج المحلي تم منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها استمرارا للعمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا والمحفزات التي سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة .


عدد القراءات: 915