نشر  البنك المركزي اللبناني بياناً أعلن فيه أنه سيُطلق سراح جزء من الأموال العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019، بشكل تدريجي، حيث قال: "يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة"، كما اشترط حصول أصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية على التغطية القانونية اللازمة.

ضم البيان  أن البنك طلب "من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية"، من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.

وتابع المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.

في حين أوضح مصدر في مصرف لبنان أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو "تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول"، أي ضبط رؤوس الأموال.