دعت توصيات المؤتمر الرابع للمدن والمناطق الصناعية العربية الذي عقد أمس الأول في فندق داماروز بدمشق  إلى منح الصناعات في المدن الصناعية الامتيازات وتقديم التسهيلات لها أسوة بتلك الممنوحة في مختلف دول العالم للمستثمرين والمطورين والمشغلين ومقدمي الخدمات والشركات القاطنة والعاملين وتعزيز التوجه لحصر المنشآت في مدن صناعية مخصصة ومخطط لها بشكل دقيق.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة تبنى إنشاء مدن ومناطق صناعية عديدة ملائمة لمختلف مناطق الدول العربية والتشجيع على التشارك بين هذه الدول وخصوصاً في الصناعات الاستراتيجية للوصول إلى منتج قادر على المنافسة والتصدير وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال شراكات تقدم ريعية حقيقية لكل الدول المساهمة.

وأكدت ضرورة تفعيل سياسات واستراتيجيات محفزة من خلال مبادرات مدعومة في المدن والمناطق الصناعية المنظمة وعلى أسس مدروسة وتوحيد الجهود وتكثيفها بين الأطراف ذات العلاقة من خلال جهة تنفيذية واحدة مدعمة بالصلاحيات والأنظمة والتشريعات والإمكانات البشرية والمتطلبات المادية للإشراف على المدن الصناعية ووضع استراتيجيات للنهوض بها والتعريف الإعلامي بعملها.

كما طالبت التوصيات بضرورة تطوير المدن الصناعية الموجودة لتتوافق مع المدن الذكية وبناء الجديدة على أساس أنها ذكية لتستطيع الاستمرار والمنافسة في المرحلة القادمة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي والبدء بتفعيل منظومات التسويق الإلكتروني للترويج لعملها بين شريحة كبيرة بسرعة عالية وتكاليف بسيطة.

وشددت التوصيات على ضرورة العمل بجدية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتبني إنشاء مراكز للاعتماد والجودة في كل منطقة واعتماد أنظمة المواصفة العالمية للمنتجات وأنظمة مشددة لمعالجة التلوث البيئي والاتجاه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.

والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية منظمة عربية دولية تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دمشق في نهاية عام 2009 ورخص رسمياً له للعمل على أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم الجمهوري رقم 217 لعام 2020.