أبدى المستثمرون المحليون في المناطق الحرة ارتياحهم لتوصية اللجنة الاقتصادية بمعاملة المستثمر في المنطقة الحرة المتقدّم لمناقصات القطاع العام معاملة الشركة الأجنبية، وذلك بعد أن كانت تتمّ معاملة المستثمر المحلي في المنطقة الحرة كمستثمر داخلي.
الأمر الذي يساهم بدعم المستثمرين المحليين بالمناطق الحرة لاسيما من جهة تأمين القطع الأجنبي لدخولهم المناقصات الخاصة بالقطاع العام، وبالتالي العمل على تأمين مخزون كبير من السلع والمستلزمات الذي سيرفد بها القطاع العام.
وبحسب بعض المهتمين فإن أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين في المناطق الحرة لديهم القدرة لأن يكونوا من أوائل المساهمين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاستثمارية في البلاد، من خلال تأمين وتهيئة المناخ الملائم لهم، ودخولهم أجواء مناقصات القطاع العام أسوة بالشركات الأجنبية، ما يفتح بالنتيجة آفاق جديدة للاقتصاد السوري.
