أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المرسوم رقم 114 الذي صدر قبل أيام والقاضي بتعديل الرسوم الجمركية على استيراد السيارات ومكوناتها ، يحقق مزايا عديدة للاقتصاد الوطني بدءاً من تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة وتشغيل عدد أكبر من اليد العاملة فيها وتعزيز الخبرات الوطنية وفسح المجال أمام تحقيق الوفورات في التكلفة سواء بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة للمواطن مع عدم إغفال حقوق الخزينة.

وبحسب حمدان يقضي المرسوم بإخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات التي تعمل وفقاً لنظام الصالات الثلاث لرسم جمركي مقداره 5 بالمئة علماً أن هذا النظام يحقق مزايا اقتصادية أكثر من تلك التي تعمل وفقا للصالة الواحدة سواء على صعيد القيمة المضافة أو تشغيل اليد العاملة.

وحدد المرسوم الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات والمستوردة من قبل الصناعي المرخص للصالة الواحدة بنسبة 30 بالمئة وهذا ما يحفز على تطوير مصانع تجميع السيارات من صالة واحدة إلى ثلاث صالات أما بالنسبة للسيارات الكاملة المستوردة فإنها تخضع لرسم جمركي بنسبة 40 بالمئة.