شارك
|

إقرار مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية من الغرامات .. ولكن؟

تاريخ النشر : 2018-10-10

 

 

أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الثامنة مشروع قانون يقضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والديون والذمم المالية المستحقة الأداء للوحدة الإدارية في العام 2017 وما قبلها من الغرامات في حال تسديد التزاماتهم حتى 31-3-2019.

 

ويشمل الإعفاء بحسب نص مشروع القانون مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية والمساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية المستحقة وغرامات التأخير إذا سدد الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3- 2019.

 

وتشير المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه “لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون”.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد  أن مشروع القانون يأتي مراعاة للظروف الحالية وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مالية وكما يراعي في ذات الوقت حاجة الوحدات الإدارية لتحصيل المستحقات كي تتمكن من تغطية نفقاتها وتقديم الخدمات المطلوبة منها.

 


عدد القراءات: 165

اخر الأخبار