أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يتضمن السماح للأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي خلال المهل الزمنية المحددة لتقديم هذه الوثائق وتصحيح أوضاعهم.

وأكد المصرف في بيان نشره على موقعه الالكتروني  أن القرار يأتي في ضوء استمرار عمليات دراسة وتدقيق وثائق مشتري القطع في الفترة الممتدة من 13-3-2012 ولغاية 10-10-2012 ورغبة منه في إيجاد الحل الأمثل لهذا الموضوع.

ووفقاً للمادة الأولى من القرار فإن تصحيح أوضاع الأشخاص المذكورين يتم عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10-10-2012 وسعره بتاريخ 16-6-2013 والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي وذلك عن كل دولار زائد على 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها 28-2-2019.

وحسب المادة الثالثة من القرار يتابع المصرف المركزي عمليات تدقيق الوثائق المقدمة أصولاً خلال المهل الزمنية المحددة لغاية تاريخ 30-11-2018 بالنسبة للملفات التي تحتوي شهادات جمركية تثبت وقوع عمليات استيراد باسم صاحب العلاقة أو وثائق تثبت استخدام القطع بإحدى الوسائل القانونية وحتى تاريخ 1-10-2018 بالنسبة لعمليات الاستيراد التي تمت باسم الغير.

ووفقاً للمادة الرابعة فإن المصرف سيقوم بعد انتهاء المهلة المذكورة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم يتم تصحيح أوضاعهم لدى المصرف وذلك بعد إعداد تقرير عن مجمل الأعمال خلال مدة أقصاها 28-2-2019.