شارك
|

مجالات تعاون واسعة وواعدة بين سورية و أرمينيا

تاريخ النشر : 2019-10-09

كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي عن جهود يبذلها المجلس لتطوير المبادلات التجارية ومجالات التعاون بين سورية وأرمينيا، والتي يمكن الارتقاء بها إلى أفق واسعة وواعدة في المديين المتوسط والبعيد، وفي ظل الحصار الخارجي الجائر جراء الحرب الظالمة التي تعيشها البلاد.


ونوّه زكي بأنه تقدم بورقة عمل، تتضمن مجالات التمويل والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات في الأصعدة كافة ، لافتاً إلى أن النشرة تعد خلاصة للاجتماعات السابقة المشتركة بين الجانبين والتي درست سبل التعاون السوري الأرميني المختلفة، وتشمل مجالات التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة وما يتفرع عنها «من تصنيع وتوريد قضبان سكك الحديد وأنابيب صناعية للري وتوريد وتصنيع معدات زراعية وتطوير مصنع الفولاذ في حماة وتطوير المنتجات التقليدية والحرف اليدوية وتصنيع وتطوير عدادات ساعات الكهرباء المنزلية والصناعية وصوامع حبوب معدنية.


و في مجال التكنولوجيا شملت النشرة«موضوع تقنية المعلومات (IT) والخبراء التقنيين على هذا الصعيد وبرامج الكمبيوتر وتطوير الطاقة المتجددة، كالتي تعتمد على الألواح الشمسية لتسخين المياه وألواح توليد الكهرباء بالتعرض للضوء، وهي التي تحتاجها سورية بحسب طبيعتها الجغرافية ومناخها وتبدع فيها أرمينيا».
وتتنوع مجالات التعاون زراعياً لتتضمن «تطوير معامل الألبان (الجبن واللبن) في سورية ومزارع الدواجن والصناعات الغذائية (إنتاج معكرونة الباستا)، التي تشتهر أرمينيا بصناعتها، عدا تطوير مزارع الأسماك الحية في المياه العذبة والأعلاف (الذرة الصفراء)، وإنشاء مخبر لأمراض الأسماك، ومشروع زراعي لصناعة الكحول (البيرة بشكل رئيسي) والزراعة العضوية وتقديم برنامج تشارك الخبرات من قبل الخبراء»، بحسب ليون زكي.
وعدد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني المواد والمنتجات التي تشتهر بجودتها سورية ويمكن تصديرها إلى أرمينيا، ومن المتوقع أن تلقى رواجاً فيها، ومنها: «البهارات بأنواعها والحمضيات والملابس القطنية والصوفية بأنواعها، ومستحضرات التجميل».


ولفت إلى أن المبادلات التجارية بين سورية وأرمينيا بإمكانها أن تسلك طريق النقل البحري عبر مرفأ جورجيا، وأن المطلوب من الجانب الأرميني إنشاء شركة شحن مشتركة لشحن البضائع من وإلى أرمينيا، ودعا إلى «تزويد الطرفين بالتعرفة الجمركية والقانون الجمركي للبلدين، ومعلومات عن الضرائب والقيمة المضافة على البضائع ليتم دراستها واقتراح وإقرار التسهيلات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري إلى المستوى المنشود».

 

 


عدد القراءات: 659