ناقشت اللجنة الإقتصادية برئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها الثامن من نوعه خلال الأسبوعين الأخيرين برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء سبل الحد من الآثار السلبية لمتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي للمواطنين و تعديل قائمة المواد المستوردة بشكل أكثر فاعلية بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير المزيد من القطع الأجنبي الذي تتطلبه عملية الاستيراد.

وتركزت المناقشات حول ضرورة إعادة النظر بالسماح باستيراد السيراميك والجلود والأدوات المنزلية بما يشجع على تصنيعها محلياً على نطاق واسع وخصوصاً مع التعافي الذي يشهده القطاع الصناعي وقدرته على توفير حاجة الأسواق المحلية من هذه المواد.

وحسب العرض الذي ناقشته اللجنة وصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3731 مادة أساسية تشكل 58 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية وتتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً في حين بلغ عدد المواد غير المسموح باستيرادها 2672 مادة كمالية يمكن الاستغناء عن استيرادها نظراً لتوافر بدائل محلية لها.

كما ناقشت اللجنة بحضور وزير العدل والمعنيين في وزارة الداخلية ومدير عام الجمارك ورئيس الضابطة الجمركية تطوير خطة مكافحة التهريب وتم اتخاذ قرار لتأمين المتطلبات اللازمة والدعم اللوجستي للجمارك من كل الجهات المعنية لنجاح هذه الخطة ومكافحة التهريب من مصادره وضرب كبار القائمين عليه انطلاقاً من المتغيرات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على سعر الصرف.