أعلنت الولايات المتحدة أمس عن فرض قيود على استيراد القطع الأثرية من التراث التاريخي والثقافي لسورية، بهدف «التصدي لعمليات النهب والتهريب الدوليين في هذا البلد الذي يشهد حرباً دامية». ولفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ «هذه القيود ترمي إلى الحد من أعمال النهب وحماية التراث الثقافي في سورية بشكل أفضل»، معلنةً مع وزارات الجمارك والخزانة والأمن الداخلي عن تطبيق «إجراءات لمراقبة دخول القطع الأثرية الآتية من سورية الى الولايات المتحدة».

وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أنّ قواعد الاستيراد الجديدة تطبّق على «كل القطع الأثرية التي وصلت بشكل غير مشروع من سورية اعتباراً من 15 آذار (مارس) في عام 2011، من ضمنها القطع المصنوعة من الحجر والمعدن والخزف والطين والخشب والزجاج والعاج والعظم والصدف والجص والنسيج والمخطوطات والورق والجلد واللوحات والفسيفساء والمؤلفات»، حسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعمد تنظيم «داعش» الإرهابي منذ عام 2014 الى تخريب مدن أثرية عدّة في العراق وسورية، أُدرج بعضها على لائحة «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ــ يونسكو» للتراث العالمي.
وبحسب «جمعية حماية الآثار السورية»، فقد تعرّض أكثر من 900 موقع أثري في البلاد لأضرار أو تخريب أو تدمير بفعل الحرب المستعرة منذ أكثر من خمس سنوات، لعل أبرزها مدينة تدمر الأثرية. وكانت «مديرية الآثار السورية» قد لفتت إلى أنّ «تل عجاجة» الذي يُعد أحد أهم المواقع التاريخية الآشورية في شمال شرقي سوريا «تعرّض للنهب فيما تم تهريب تماثيل وكتابات مسمارية عمرها آلاف السنين، عبر تركيا لبيعها في أوروبا».