جدد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر التأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وهو حق لا يخضع للمساومة أو التنازل ولا يسقط بالتقادم مشددا على أن سورية ستستعيده من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس حول الحالة في الشرق الأوسط: تجدد سورية إدانتها وبأشد العبارات الإعلان غير الشرعي وغير الأخلاقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل والذي يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتمد بالإجماع وأقر بأن الجولان السوري المحتل أرض محتلة وأن أي إجراءات تتخذها /إسرائيل/ السلطة القائمة بالاحتلال في الجولان المحتل لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني على الإطلاق.

وأوضح منذر أن الإعلان الأمريكي بما يمثله من محاولة للقرصنة ولاختطاف الشرعية الدولية كشف حقيقة وأبعاد المخطط الإجرامي الرامي لمحاولة تكريس الاحتلال ونشر الفوضى والدمار والعمل على تقسيم منطقتنا كما كشف انتهاك الإدارة الأمريكية الجسيم لالتزاماتها ولاسيما تلك المرتبطة بكونها عضوا دائما في مجلس الأمن حيث اختارت أن تجعل من نفسها عدوا لجميع شعوب العالم المؤمنة بالشرعية الدولية والرافضة لسياسات الهيمنة والاستعمار وسلب حقوق الدول والشعوب.

وأشار منذر إلى أن المجتمع الدولي بأسره أكد رفضه الإعلان الأمريكي وتمسكه بقرار مجلس الأمن رقم 497 والقرارات الأممية ذات الصلة التي تؤكد سيادة سورية على الجولان المحتل كما أثبتت المواقف الدولية أن الإعلان الأمريكي لم يؤد إلا إلى زيادة عزلة الولايات المتحدة حتى لدى أقرب حلفائها.

وبين منذر أن منع مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين بسبب مواقف الإدارات الأمريكية الداعمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتراجع الأمم المتحدة عن ممارسة دورها في تنفيذ قراراتها ذات الصلة بتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي شجع الاحتلال على التمادي في ممارساته العدوانية وخرقه قرارات الشرعية الدولية عبر رفضه الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية وشنه العدوان تلو الآخر على سورية وآخرها في الثالث عشر من نيسان الماضي.

ولفت منذر إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجولان السوري المحتل وذلك من خلال الاستيلاء على الأراضي والممتلكات وتوسيع المستوطنات ونهب الثروات ومحاولة تزييف تاريخ الجولان السوري المحتل وسرقة آثاره وزرع الألغام فيه وحرمان السوريين الصامدين فيه من حقوقهم بما في ذلك حقهم في حمل هوية وطنهم والتواصل مع ذويهم في وطنهم الأم سورية.

وأشار منذر إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها القمعية والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي والإرهاب بحق السوريين في الجولان المحتل وإجراء المحاكمات الصورية بحقهم وإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة عليهم كما هو الحال مع /مانديلا سورية/ الأسير صدقي سليمان المقت الذي اعتقل تعسفيا لفضحه تعاون الاحتلال الإسرائيلي مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى ضمن منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل والحكم عليه بالسجن 14 عاما تضاف إلى 27 عاما أمضاها في معتقلات الاحتلال مجددا مطالبة سورية المجتمع الدولي العمل على إطلاق سراحه وسراح بقية الأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وأولئك الخاضعين للإقامة الجبرية.

وأكد منذر أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وحق أبدي لا يخضع للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم وأن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لا تزال أولوية في السياسة الوطنية السورية.

وشدد منذر على أن سورية كانت ومازالت ثابتة على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948 مجددا مطالبة سورية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.