أدان مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز بأشد العبارات ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل واجتماعها فيه وإعلانها مخططاً لبناء مستوطنتين جديدتين لمضاعفة أعداد المستوطنين فيه.

وقال المكتب في بيان له  أمس أن هذا الاجتماع والخطة الاستفزازية يشكلان انتهاكاً تصعيدياً وخطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981.

وجدد مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز التأكيد أن جميع الإجراءات والأعمال المتخذة أو التي ستتخذها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال والتي تهدف إلى تغير الوضع القانوني والمادي والديمغرافي للجولان السوري المحتل وبنيته وكذلك الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتطبيق سلطتها القضائية وإدارتها هناك باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.

كما أعاد مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز التأكيد على موقف الحركة الوارد في الوثيقة الختامية للقمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز التي انعقدت في باكو بجمهورية أذربيجان يومي الـ25 والـ26 من تشرين الأول 2019 بشأن الجولان السوري المحتل بما في ذلك مطالبة “إسرائيل” بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 والانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338.

وكانت سورية أدانت بشدة التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسيمة التي ترقى لمستوى جرائم الحرب مؤكدة أن الجولان المحتل بنظر الشرعية الدولية جزء لا يتجزأ من أراضي سورية التي ستعمل على إعادته كاملاً بجميع الوسائل.