وجه أبناء الجالية السورية في السويد رسالة إلى البرلمان السويدي ووزارة الخارجية السويدية ومختلف الأحزاب السويدية وممثلية الاتحاد الأوروبي في استوكهولم وإلى عدد من نواب السويد في البرلمان الأوروبي وإلى منظمات إنسانية وكنائس في السويد وأوروبا طالبوا فيها الدول الأوروبية برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة التي تفرضها على الشعب السوري.
وأكدوا في رسالتهم أن الشعب السوري يواجه اليوم كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين من أبنائه الذين يتعرضون لحصار اقتصادي خانق وحرب إرهابية وتدخلات خارجية غير شرعية إضافة إلى تفشي وباء كورونا الذي تجد الجهات الصحية صعوبة في التصدي له بسبب الحصار ومنع استيراد اللقاحات الضرورية وحرمان المصارف السورية من تمويل عمليات استيراد المواد الغذائية والأدوات الطبية.
وأشار أبناء الجالية في السويد إلى أن استمرار الحصار الاقتصادي على سورية والإجراءات القسرية المخالفة للقانون الدولي يزيدان الصعوبات على الشعب السوري الذي يعاني ويلات الحرب الإرهابية المتواصلة منذ أكثر من عشر سنوات لافتين إلى أن هذه الإجراءات والحصار أديا إلى خنق دورة الحياة الاقتصادية في سورية والهدف من ذلك مصادرة القرار السوري المستقل وحرمان السوريين من حقهم الطبيعي بالأمن والاستقرار والازدهار.
وأوضح أبناء الجالية في رسالتهم أن الحصار الاقتصادي أثر على قدرة سورية في إصلاح الأضرار التي ألحقها الإرهابيون بمحطات انتاج الطاقة الكهربائية ومحطات ضخ المياه فتوقفت عجلة الانتاج الزراعي والصناعي في المناطق التي حرمها المحتلون والإرهابيون إمدادات الكهرباء والمياه وكذلك فقدت سورية معظم مصادر النفط والغاز التي تتعرض لنهب منظم بعد أن وقعت الحقول المنتجة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي.
وأكد أبناء الجالية في السويد أن الكارثة الإنسانية التي تزداد حدة في سورية تستلزم من الدول الأوروبية الرفع الفوري غير المشروط للحصار الاقتصادي ولجميع الإجراءات الآحادية المفروضة على سورية والسماح بتدفق المواد والمعدات الطبية على وجه التحديد من دون أي عراقيل داعين دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه سورية بما في ذلك إعادة العلاقات الدبلوماسية معها والتعاون معها في الحرب ضد الإرهابالذي يهدد أوروبا ذاتها.
وطالب أبناء الجالية بانسحاب القوات الامريكية والتركية المحتلة من جميع الأراضي السورية وبوقف الاحتلالين نهب ثروات سورية من نفط وحبوب وآثار مشددين على أهمية احترام خيارات الشعب السوري في تقرير مستقبله وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة.
