شارك
|

رحلة الليرة والعملة المعدنية في سورية

تاريخ النشر : 2015-09-25

 
تواريخ العملات النقدية الغربية
تبدأ مع اختراعها في الفترة التي قبل أو بعد 700 ق م بقليل. في جزيرة أجانيطس أو وفقا للآخرين في أفسس ، ليديا ، 650 قبل الميلاد. الهند القديمة في حوالي القرن السادس قبل الميلاد ، كانت واحدة من أوائل الجهات التي تسك العملات في العالم.

الليرة السورية the Syrian pound
هي الوحدة القياسية للنقد السوري، ويشار إليها بحرفي (ل.س)، وتنقسم الليرة السورية إلى مئة قرش، ويشار إلى القرش بحرفي (ق.س). وتعدّ أوراقاً نقدية بموجب أحكام قانون مصرف سوريا المركزي و نظام النقد الأساسي الأوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي ، وتتصف هذه الأوراق بصفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.
الليرة السورية هي العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية. بدأ العمل بها عام 1948 بعد انفصال مصرف سوريا ولبنان الذي كان يصدر الليرة السورية - اللبنانية. تنقسم الليرة السورية إلى 100 قرش.

كانت سوريا في العهد العثماني تتعامل بالنقد التركي المؤلف من ليرات ذهبية عثمانية وأجزائها الفضية، ثم بدأ التعامل بالأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى ، وتلا جلاء الأتراك عن سورية تبني الحكومة التعامل بالجنيه المصري، ثم إصدار الدينار السوري الذهبي الذي يعادل الليرة الفرنسية الذهبية.

وبعد الاحتلال الفرنسي اعتمدت الليرة السورية التي أصدرها المصرف السوري الذي أعطي له من قبل الفرنسيين آنذاك امتياز إصدار النقد السوري بحيث جعلت الليرة السورية التي كانت تتداول في سورية ولبنان مساوية عشرين فرنكاً فرنسياً. ولكن بالرغم من تداول الليرة السورية بقيت الليرة العثمانية الذهبية والليرة الإنكليزية الذهبية قيد التداول في الأسواق.

وفي أيلول من عام 1936 ألغت الحكومة الفرنسية تثبيت الفرنك الفرنسي على الأساس الذهبي فتدهورت قيمة الليرة السورية بسبب ارتباطها بالفرنك الفرنسي؛ مما حدا الحكومتين السورية واللبنانية على السعي إلى فك ارتباط الليرة السورية بالفرنك الفرنسي والتعويض عن الخسارة التي لحقت بهما من جراء هذا التخفيض. ولم تنجح مساعي الحكومتين إلا في 25 كانون الثاني/يناير من عام 1944 حينما حدد سعر الليرة السورية واللبنانية على أساس 2265 فرنكاً فرنسياً؛ مما يجعل سعر الليرة معادلاً /882/ قرشاً للجنيه الإسترليني، باعتبار أن سعر التعادل بين الفرنك الفرنسي و الجنيه الإسترليني هو/200/ فرنك فرنسي للجنيه الإسترليني. وفي عام 1949 عقدت اتفاقية نقدية مع فرنسا للتعويض عن جزء من الخسارة التي لحقت بسورية من جراء هبوط قيمة الفرنك الفرنسي. وفي عام 1950 صدر المرسوم التشريعي رقم (76) المتضمن قانون النقد الذي تسلمت الدولة بموجبه حق إصدار النقد السوري وحددت قيمة الليرة السورية بما يعادل 513/405 ميلغرام من الذهب الخالص. وأُحدثت إدارة مرتبطة بوزارة المالية سميت «مؤسسة إصدار النقد السوري»، كما أُحدث مكتب القطع في عام 1952 لتنظيم سوق القطع الأجنبي ومراقبته، ثم صدر المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 الذي أحدث مجلس النقد والتسليف و مصرف سورية المركزي.

وفي عام 2002 أعيد النظر بالأنظمة السابقة التي كانت تحكم مجلس النقد والتسليف ونظام النقد الأساسي ومصرف سورية المركزي وصدر تنظيم جديد بالقانون رقم 23 لعام 2002 المسمى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي. وبموجب هذا القانون يفي حقَّ إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتيازٌ ينحصر بالدولة، ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقاً لأحكام القانون.


عدد القراءات: 12842

اخر الأخبار