أعلنت المفوضة الأوروبية أنها أعدت خطة عمل جديدة تهدف إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية، ومساعدة إيطاليا، وإجبار الدول الأوروبية على تحمل مسؤولياتها في استضافة اللاجئين.
وشددت المفوضية في بيان لها على وجوب عدم ترك إيطاليا وحدها في مواجهة ألوف المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط بحثا عن الحياة الأفضل في القارة العجوز، مصرة على ضرورة أن تتحمل جميع دول الاتحاد الأوروبي ما يترتب عليها في تقاسم أعباء اللاجئين.
وطرح البيان جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل للحيلولة دون استمرار تفاقم أكبر أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك تخصيص أكثر من 80 مليون يورو لتنشيط عدد من المشاريع المشتركة بين إيطاليا وليبيا، وذلك بغية تخفيف موجة الهجرة وتوفير الآلية المناسبة لإعادة المهاجرين بشكل آمن.
وتقضي الخطة أيضا بضرورة أن يشارك أعضاء الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم إلى الدول الإفريقية الفقيرة، من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 ألف مهاجر دخلوا أراضي الاتحاد الأوروبي عبر مياه البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، حسب معطيات منظمة الهجرة العالمية، واستضافت إيطاليا 85% منهم، الأمر الذي أعاد مسألة الهجرة غير الشرعية إلى المربع الأول في الأجندة الأوروبية.
