كشف مصدر مطلع أن السقف الأولي المقرر للقروض التشغيلية التي ينوي “المصرف التجاري السوري” منحها هو مليون ليرة، أما “المصرف العقاري” فحدد السقف بـ3 ملايين ليرة.

ونصت مسودة التعليمات التنفيذية لـ”المصرف الصناعي” أنه حدد سقف القرض بـ10 ملايين ليرة، وبالنسبة لـ”مصرف التوفير” فمن المرجح أن يكون سقف القروض محدداً بمليون ليرة، كحال “مصرف التسليف الشعبي”.

وبالنسبة لـ”المصرف الزراعي التعاوني”، فكان المصرف الوحيد الذي أصدر منذ وقت قريب قراراً استأنف بموجبه تمويل إقراض الغايات الزراعية، بحيث أصبح استئناف التمويل عن طريقة إعادة حسم الإسناد وتجهيزها لدى “مصرف سورية المركزي”، باعتباره أحد أهم مصادر التمويل لدى “المصرف الزراعي التعاوني”.

ويأتي قرار منح القروض التشغيلية بناء على توجيهات رئيس الحكومة، وائل الحلقي، وقرار “مجلس الوزراء”، المتضمن تسهيل منح المواطنين قروضاً لدعم مشاريعهم المختلفة، وتسهيل الحصول عليها، ووضع الضوابط اللازمة، مع التشدد في الحفاظ على حقوق الدولة.

إضافةً إلى توجيهات “مجلس النقد والتسليف”، الذي سمح للمصارف العامة استئناف منح القروض للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك من مواردها الذاتية وذلك لغايات وضوابط محددة، على أن يتم منح القروض للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك من الموارد الذاتية للمصارف لتمويل المشاريع في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وبدأت المصارف العامة بعرض تعليماتها التنفيذية لمنح القروض التشغيلية على مجالس إداراتها لاتخاذ القرار المناسب باستئناف منح هذه القروض، تنفيذاً لمطلب “مصرف سورية المركزي”، أو لتأجيل الموضوع وفقاً لمؤشرات متعلقة بسيولة بعض المصارف، وستصدر الموافقات النهائية للبدء بعملية الإقراض خلال أيام معدودة.

جديرٌ بالذكر، أن “مصرف سورية المركزي” طالب المصارف العامة التي لم تعتمد التعليمات التنفيذية لمنح القروض التشغيلية حتى الآن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد هذه التعليمات، وإطلاق المنتج والإعلان عنه بالسرعة القصوى، كما أتاح التعميم أمام المصارف التي تواجه مشكلات تعوق منحها لقروض إبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض مع المصارف التي تمتلك السيولة الكافية.