أوضح مدير المصرف التجاري السوري فراس سلمان أن المصرف عمم  على جميع فروعه قرار استئناف منح القروض والتسهيلات الائتمانية وفق الضوابط التسليفية المحددة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف لعام 2017 لجهة ضوابط مخاطر الائتمان والتسليف.

 حيث دعا إلى إعادة منح التسهيلات الائتمانية المباشرة كحسم السندات وتسهيلات الجاري المدين بالليرات السورية وبضمانة عقارية بالاعتماد على وسطي المكوث للحسابات الدائنة للمتعامل على المستوى المصرفي كأساس لاحتساب الحد الاقصى لمنح الجاري المدين.

كما طلب المصرف بحسب سلمان في تعميمه من فروعه الاستمرار بمنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة مثل الاعتمادات المستندية الخارجية بمؤونة 30-50 بالمئة وكفالات التأمينات الأولية والنهائية بمؤونة15- 25 بالمئة وبضمانة عقارية.

وأشار المصرف في تعميمه إلى إعادة تفعيل منح القروض الاستثمارية بغرض تمويل المشاريع الانتاجية مثل "إنشاء المعامل والمصانع أو إضافة خطوط إنتاج جديدة أو توسيع المنشآة القائمة" إضافة إلى استئناف منح قرض السلع المعمرة للعاملين في الدولة الموطنين رواتبهم لدى المصرف التجاري السوري.

يذكر أن منح القروض والتسهيلات الائتمانية يتطلب التقيد بعدم تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوعها.