أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الوزاري الدولي للأمن النووي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي، بما يمتلكه من ترسانة نووية، يشكل المصدر الرئيسي لتهديد الأمن النووي في منطقتنا، وذلك لرفضه الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولسجله الحافل بالانتهاكات الصارخة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مستغلاً مظلة الحماية التي توفرها بعض الدول الغربية حيال امتلاكه لقدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات الشاملة. ولعلّ أوضح تعبير عن هذا التهديد الخطير هو قيام وزير إسرائيلي في 5 تشرين الثاني من العام الماضي بالتهديد باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، في استهتار كامل بالمعاهدات والقرارات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها والمستغرب أنه وبدلاً من إدانة مثل هذه التصريحات، والعمل على وضع حد للسلوك الإسرائيلي الإجرامي، نرى صمتاً دولياً مخزياً.

ولفت صباغ إلى أن سورية تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتحرص على ضمان عدم المساس بحقوق الدول الأعضاء بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والذي يسهم في تحقيق تلك الأهداف معرباً عن تطلع سورية لاستمرار تعاونها مع الوكالة للاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك من خلال تدريب الكوادر البشرية العاملة وبناء القدرات، وتأمل برفع وتيرة هذا التعاون، وتشدد على وجوب إيلاء توازن مناسب بين جميع برامج الوكالة وأنشطتها المختلفة الموجهة للدول الأعضاء.

شدد صباغ على ضرورة عدم إعاقة وصول التكنولوجيا النووية المخصصة للأغراض السلمية للدول الأعضاء، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن النووي، مجدداً رفض سورية القاطع للإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها بعض الدول الغربية على عدد من الدول النامية، ومنها سورية، والتي تعيق من قدرتها على مواجهة التحديات ذات الصلة، مطالباً باتخاذ خطوات فورية لرفع أية قيود من شأنها أن تحول دون تمتع الشعوب بحقوقها، بما في ذلك حقها في التنمية، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

 كما شدّد نائب وزير الخارجية والمغتربين على أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع على عاتق كل دولة على حدة، ومن خلال مؤسساتها الوطنية، ولهذا فإن سورية تولي اهتماماً خاصاً للصكوك القانونية الدولية التي تؤطر العمل الدولي لمنظومة نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وتحديث تشريعاتها الوطنية، مشدداً أيضاً على أهمية التأكيد على الالتزام الدولي بمنع الهجوم أو التهديد به ضد المنشآت النووية ذات الاستخدام السلمي.