أعلن مصدر قضائي فرنسي أن السلطات بدأت تحقيقا قضائيا بشأن أنشطة لمجموعة “لافارج هولسيم” المتخصصة في الإسمنت والبناء والتي كانت تعمل في سورية وتمويلها لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وكانت “لافارج هولسيم” أعلنت في نيسان الماضي أن رئيسها التنفيذي إريك أولسن سيغادر منصبه بعد أن أقرت الشركة بدفع أموال إلى تنظيمات إرهابية كي يستمر عمل مصنعها في سورية فيما خلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن الشركة قدمت مدفوعات للحماية إلى وسطاء لإبقاء مصنعها في شمال سورية مفتوحا.

ونقلت رويترز عن المصدر قوله.. إن “قاضيا معنيا بشؤون مكافحة الإرهاب وقاضيين معنيين بالشؤون المالية يتولون القضية” مشيرا إلى أن التهم تشمل قيام المجموعة “بتمويل كيان إرهابي وتعريض أرواح للخطر”.

وفي رد فعل أولي على التحقيق صرحت متحدثة باسم الشركة بأنه “ليس لديها تعليق فوري على الموضوع”.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية كشفت العام الماضي عن عقد شركة “لافارج هولسيم” الفرنسية للإسمنت اتفاقات تعاون سرية مع تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية مكنتها من الاستمرار بتشغيل مصنعها في شمال شرق حلب حتى عام 2014 رغم انتشار الإرهابيين هناك.

وقالت الصحيفة.. إنها حصلت على رسائل ووثائق خاصة بشركة لافارج تبين العلاقة التي تربطها بتنظيم “داعش” والاتفاقات التي عقدتها معه بما فيها بيع النفط الذي يسرقه مقابل استمرار الإنتاج في المصنع الذي دشنته عام 2010 في سورية وبيع السلع والمواد التي تقوم بإنتاجها في المناطق التي ينتشر فيها إرهابيو التنظيم.

يشار إلى أن فرنسا قامت إلى جانب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية على مدى السنوات الماضية بالمال والسلاح وتوفير الغطاء السياسي لها ووفقا لإحصاءات رسمية فإن أكثر من ألف فرنسي انضموا إلى هذه التنظيمات بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي.