أشار السفير بسام صباغ المندوب الدائم لسورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال إلقائه أمس بيان الجمهورية العربية السورية أمام الدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد حالياً في فيينا إلى أن البند الذي يناقشه مجلس المحافظين بشأن تطبيق اتفاق الضمانات في الجمهورية العربية السورية هو مثال واضح على استغلال بعض الدول هذه الوكالة لخدمة أجنداتها السياسية فبدلاً من إدانة عدوان “إسرائيل” على سيادة الأراضي السورية في عام 2007 والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي تم استخدامه منصة للهجوم على سورية وتشويه صورتها وممارسة الضغوط السياسية عليها.

وشدد السفير الصباغ على أن الإقرار الإسرائيلي بالمسؤولية عن هذا العدوان بعد عقد من الإنكار والكذب يحتم على الوكالة الشروع فوراً بإرسال بعثتها التفتيشية إلى “إسرائيل” وما لم تتعاون معها فإن الاستمرار بمناقشة هذا البند سيبقى دون جدوى.

وأكد السفير الصباغ تعاون سورية الشفاف مع الوكالة وممارستها أقصى درجات المرونة وأنها لم تدخر أي جهد لتسوية المسائل العالقة بما في ذلك الاتفاق على خطة عمل لحلها وبأن التقارير السنوية للوكالة شهدت على وفاء سورية التام بالتزاماتها وتلبيتها كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها وآخرها كان في شهر تموز الماضي بالرغم من التعقيدات التي فرضها تفشي جائحة “كوفيد 19”.

وجدد السفير صباغ ترحيب الجمهورية العربية السورية بوفاء إيران بتطبيق التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وبأن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة الأمريكية من الخطة دون أية مبررات شرعية يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015 ما وضع هذا الإنجاز الدبلوماسي المهم في خطر شديد منوها بالمناخ الإيجابي الذي أفضى إلى إصدار البيان المشترك عن المدير العام للوكالة وإيران بتاريخ الـ 26 من آب والذي يمثل خطوة نوعية لحل المسائل العالقة التي ما كانت لتتحقق لولا الإرادة الصادقة لدى إيران لحلها.

وأشار المندوب الدائم لسورية إلى أن قرار المؤتمر العام في الدورة الـ 53 المعنون بـ “القدرات النووية الإسرائيلية” قد وجه رسالة واضحة حول القلق البالغ من القدرات النووية الإسرائيلية وطالب “إسرائيل” بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة مشدداً على أن سلوك “إسرائيل” العدواني في المنطقة وبقاءها بما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار المعاهدة واتفاق الضمانات الشاملة يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي داعياً إلى تحرك دولي مكثف لاتخاذ إجراءات عملية تقود إلى انضمامها لمعاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية وتمكن من جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل.

وختم السفير صباغ بالثناء على الجهود الحيوية للوكالة في إطار مواجهة جائحة “كوفيد 19” معربا عن الامتنان العميق للاستجابة السريعة للوكالة في تقديم المساعدة اللازمة لسورية لافتا إلى ما تعانيه من آثار سلبية جراء العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة عليها من قبل بعض الدول الأعضاء ومطالباً بالوقف الفوري لهذه العقوبات الظالمة اللاإنسانية.