ضجت صحف ومواقع سعودية، بخبر قتل الإعلامي السعودي وائل المسند، زوجته السيدة فضية بنت زايد مساء يوم الأربعاء الماضي 27 يوليو/تموز.

وفي التفاصيل، أن المسند قام بقتل زوجته طعناً حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب نشوب عدة خلافات سابقة بينهما، أدت لطلبها الخلع، الأمر الذي جعله ينتظرها قرب منزل والدها، أثناء عودتها من العمل، لينهال عليها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة.

كما ذكرت المصادر الصحافية السعودية، أن المسند توجه إلى منزل شقيقة زوجته الكبرى بعد جريمته الشنيعة، واعتدى عليها بالضرب، إلا أنه لم يتمكن من قتلها، وتسبب في إصابتها بعدة جروح طفيفة.

واشتعل السجال بين الناشطين على خلفية طرح بعضهم تساؤلاً عن مدى إمكانية إفلات القاتل بفعلته، استناداً للقانون السعودي "إصلاح ذات البين وعفو أولياء الدم" عن الجاني.

ويجري العمل في المجتمع السعودي بقانون العفو التام من أهل الدم وتنازلهم عن حقهم بالقصاص من القاتل، مقابل "الدية" وهي مبلغ مالي يتم تحديده بين أهل القتيل والقاتل، لمنحه العفو وإعفائه من تنفيذ حكم القصاص فيه.

وعبرت شريحة واسعة من السعوديين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن خشيتهم من أن يزيد العمل بمبدأ "عفو أولياء الدم" من جرائم الشرف أو القتل بدافع الخلافات الأسرية، أو لأي سبب آخر في المجتمع السعودي والمجتمعات الإسلامية بشكل عام، من خلال رغبة أهل القتيل بالحصول على الدية مقابل رفع الحد عن الجاني.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أن "الإعلامي وائل المسند قتل زوجته فضية بنت زيد، وفقاً لاسمها المذكور بحسابها في "تويتر" الذي تناقله مغردون، لأنها قررت خلعه وإنهاء علاقتها الزوجية به".

وطالب ناشطون سعوديون وعرب بضرورة إيجاد معادلة أكثر ردعاً للقتلة الذين يرتكبون جرائمهم ويفلتون من القصاص بعفو أولياء الدم، والذي على الرغم من كونه حق لأهل المجني عليه وميزة يتمتع بها الجاني، إلا أنه قد يكون، بحسب مغردين سبباً في مد نيران جرائم القتل بدافع الشرف أو غيره، طالما أن الضحية سيتم تثمينه بعد موته.