أكدت سورية ضرورة ضمان المجتمع الدولي عدم وصول الأسلحة بما فيها الصغيرة والخفيفة إلى التنظيمات الإرهابية فيها وفي دول أخرى.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة نقاش مفتوح في مجلس الأمن، حول (الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة) إلى أن دولا معروفة قامت على مدى السنوات العشر الماضية بإمداد تلك التنظيمات وفي مقدمتها “داعش” و”جبهة النصرة” بمختلف أنواع الأسلحة وكان لهذا النهج العدواني آثار جسيمة في إطالة أمد الأزمة وإزهاق أرواح آلاف السوريين.
وأكد أن سورية تشدد على أهمية التصدي للإتجار غير المشروع بهذه الأسلحة وتؤمن بدور محوري لمنظومة الأمم المتحدة في مجالات نزع السلاح كعامل أساسي لتحقيق أهداف الميثاق وفي مقدمتها تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب وتعتبر في الوقت نفسه الجمعية العامة ولجنتها الأولى الإطار الأمثل للتعامل مع المسائل المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة كونها تتيح لكل الدول الأعضاء عرض مقترحاتها ومناقشة أوجه قلقها ذات الصلة وإطارا مناسبا للانخراط في جهد جماعي يحقق الغايات المشتركة للدول الأعضاء.
ولفت صباغ إلى أن قيام بعض الدول المعروفة بتمويل شراء تلك الأسلحة وتيسير تهريبها إلى دول أخرى لزعزعة أمنها واستقرارها يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية بين الدول وخرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وهي أفعال تتطلب إدانة واضحة واتخاذ إجراءات رادعة.
وجدد صباغ دعوة سورية الدول المنتجة لتلك الأسلحة إلى ضمان تطبيق القيود القانونية لمنع الإتجار غير المشروع بها والالتزام التام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتأكد من الوجهة النهائية لهذه الأسلحة.
