اعتمدت دول مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق ‏الأمم المتحدة بما فيها سورية في اجتماعها الوزاري إعلاناً سياسياً وثلاثة إعلانات خاصة، حول التدابير القسرية الانفرادية والأمن الغذائي وإنهاء الاستعمار والممارسات الاستعمارية الحديثة.

وأكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة السفير بسام صباغ في كلمة له خلال الاجتماع على أهمية العمل المشترك لهذه المجموعة، للتصدي لمحاولات تقويض ميثاق الأمم المتحدة من قبل بعض الدول الغربية، إضافة إلى ضرورة تسليط الضوء على الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية اللاإنسانية واللاأخلاقية المفروضة على الشعب السوري، والتي تؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية.

يذكر أن مجموعة أصدقاء ‏الدفاع عن الميثاق تأسست عام 2021، وتضم حالياً 20 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية حول العالم، منها سورية وروسيا الاتحادية والصين وإيران وكوبا وفلسطين وفنزويلا والجزائر ودول أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عنه.

وفي سياق متصل شدد السفير صباغ في كلمة أمام الاجتماع الوزاري الـ 47 لمجموعة الـ 77 والصين على ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإشراك الدول النامية في صناعة القرار فيها، وتوفير التمويل الفعال والقابل للتنبؤ لجميع مستحقيه دون تسييس، وبما يضمن الإنصاف في تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دول
المجموعة.

من جهة أخرى وفي إطار التحضير لاجتماعات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /كوب 28/ المزمع عقدها في دبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر تشرين الثاني المقبل، عقدت مشاورات وزارية بشأن ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار الناشئة عن آثار تغير المناخ، عبر إنشاء وتفعيل آلية صندوق الخسائر والأضرار الذي تقرر إنشاؤه خلال مؤتمر الأطراف /كوب 27/ في شرم الشيخ بمصر، والذي يهدف إلى تعويض الدول المتأثرة بالظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

وجدد السفير صباغ في مداخلته خلال الاجتماع دعم سورية لقرار تأسيس الصندوق، مؤكداً على ضرورة قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، وخاصة بشأن توفير التمويل الكافي والمتكامل للخسائر والأضرار، وذلك وفقاً لالتزامات محددة وقابلة للقياس إلى جانب ضمان دعم جميع الدول النامية بالتمويل ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات.

كما شدد السفير صباغ على أهمية وجود دور أساسي للدول النامية في إدارة الصندوق، وأن تكون موارده متاحة لجميع الدول المتضررة دون تسييس أو استبعاد لأحد، بما يضمن تحقيق العدالة المناخية لجميع الدول النامية الأكثر تضررا من ظواهر تغير المناخ.

إلى ذلك عقد اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة داء السل بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية، حيث أوضح السفير بسام صباغ في كلمته أن سورية كانت قد قطعت خطوات كبيرة في مجال مكافحة هذا المرض وذلك من خلال مبادرات عديدة، بما في ذلك تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة السل في سورية، والذي أدى إلى خفض معدلات الإصابة بالسل من 86 إلى 23 لكل 100 ألف فرد وذلك بين عامي 1990 و 2006.

وبين صباغ أن جزءاً مهماً من هذه المكتسبات التي تحققت تمت خسارته، بسبب الحرب الإرهابية التي فرضت على سورية خلال العقد الماضي، وكذلك بسبب التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية واللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على قطاعات مهمة ومنها القطاع الصحي، ما أثر سلباً على هذا القطاع ومنع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا السفير صباغ إلى دعم الجهود الوطنية للتصدي لمرض السل، بما في ذلك الرفع الفوري للعقوبات الأحادية عن القطاع الصحي والسماح بنقل اللقاحات والعلاجات والتكنولوجيات اللازمة دون عراقيل، مشيراً إلى أن السيطرة على مرض السل تشكل تحدياً كبيراً في أجزاء عديدة من العالم.