تواجه فرنسا إضراباً شاملاً احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد.
بعيداً عن تهدئة التوترات، أثارت مقابلة إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء في الساعة الواحدة ظهراً موجة جديدة من السخط، سياسياً ونقابياً .
وشهدت مدن فرنسية إضرابات في عدة قطاعات ومظاهرات كانت حاشدة رفضاً لقانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أقرته الحكومة الفرنسية قبل أسبوع باللجوء إلى مادة دستورية دون الحاجة إلى تصويت برلماني.
أغلق فيها المحتجون الرافضون لقانون التقاعد محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز جنوبي البلاد.
وتوعدت النقابات بكسر شوكة الحكومة وجعلها تتراجع عن قانونها لإصلاح نظام التقاعد، في حين تبدي الحكومة صرامة في إنفاذ القانون الذي ترى أنه ضروري.
فيما نظمت المظاهرات الاحتجاجية وسط انتشار أمني واسع، حيث جندت السلطات خمسة آلاف رجل أمن في باريس وحدها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علق يوم الأربعاء على الاحتجاجات المتصاعدة على إقرار تعديل على قانون نظام التقاعد، وأكد أنه لن يُسمح بأي جنوح للعنف.
ماكرون قال في تغريدة على تويتر: "أنا واثق من أننا سنتوحد ونلتقي من أجل مستقبل البلاد".مضيفاً إن إصلاح نظام التقاعد "ليس ممتعاً ولا ترفاً ولكنه ضروري لأنه يصب في المصلحة العامة"، مشيراً إلى تدهور الوضع المالي لصناديق التقاعد وارتفاع شيخوخة سكان البلاد.
المعارضون رفضوا هذه الخطوة في رفع سن التقاعد ، واصفين إياها بالظالمة ولا سيما بالنسبة للنساء وللأجراء العاملين في مهن شاقة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد، وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.
المصدر: صحيفة غرب فرنسا
ترجمة مي زيني
