بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي أمس مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وخاصةً في قطاع غزة.
وتطابقت وجهات نظر الوزيرين حول الإنجازات التي حققتها المقاومة الفلسطينية بصمودها أمام الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على المواطنين الأبرياء في قطاع غزة وعلى منازلهم وممتلكاتهم.
وأكد الوزيران أن التضحيات التي قدمها المقاومون في غزة، والتي فاقت كل التصورات تلقى التقدير والاحترام من كل شعوب العالم التي تسعى إلى التحرر وإنهاء الهيمنة والاستعمار.
وكرر الجانبان أن قيام قوات الاحتلال الصهيونية بتدمير عشرات الآلاف من مساكن الفلسطينيين وقتلها لما لا يقل عن 4500 طفل، وعشرة آلاف من المدنيين الأبرياء يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب موصوفة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وندد الجانبان بالنفاق الذي مارسته الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالدعم الذي قدمته بالسلاح والمال والإعلام والضغوط السياسية، مشيرين إلى أن حشد أساطيلها يدل بشكل لا لبس فيه على نفاق هذه الدول وغياب أي قيم إنسانية قد تدّعيها.
واستنكر الجانبان بشكل خاص إدعاء الدول الغربية بحق (إسرائيل) في الدفاع عن النفس، واعتبرا ذلك تخلياً من قبل قادة تلك الدول التي اتخذت موقفاً في هذا الاتجاه، وهو موقف غير مقبول أخلاقياً ويعطي للإسرائيليين رخصة لقتل الشعب الفلسطيني أطفالاً ونساءً، وللتدمير الشامل لكل الأعيان المدنية التي دمرت (إسرائيل) عشرات الآلاف منها أمام مرأى كل شعوب العالم.
وناقش الوزيران التحركات التي قاما بها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الإجرامي والاتصالات التي أجرياها في هذا المجال، وأكدا أن الشعب الفلسطيني الذي تعرض طيلة 75 عاماً لأشد أنواع الاحتلال إجراما،ً وإنكار أي حق في العودة وفي تلبية حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية والإنسانية هو الذي أدى إلى تفجير الأوضاع، كرد على هذه السياسات التي أنكرت على الشعب الفلسطيني حقه في الحياة وفي إقامة دولته المستقلة وانتزاع حقوقه المشروعة.
وأكد الوزيران أن عدم مساءلة الكيان الصهيوني على جرائمه وتنكره لهذه الحقوق يعتبر أحد الأسباب التي شجعت (إسرائيل) على ارتكاب جرائمها.
وتطرق الوزيران إلى الخطوات التي يجب القيام بها لوقف هذا العدوان، وحذرا من مغبة قيام الكيان الصهيوني بارتكاب مزيد من الجرائم وتوسيع اعتداءاته، وشددا على أهمية إيقاف هذه الحرب الإسرائيلية الغربية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص وعلى القدس والضفة الغربية بشكل عام، واتفقا على زيادة العمل من أجل لجم الاحتلال الصهيوني ومنع محاولاته لفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين تتمثل في تهجيرهم خارج أرضهم ومقدساتهم.