أقر مجلس النواب الأميركي قانوناً البارحة, يسمح لضحايا هجمات 11 أيلول عام 2001 وأقاربهم, بمقاضاة حكوماتٍ أجنبية يشتبه بدعمها أعمالاً إرهابية ضد الولايات المتحدة ما يشير ضمنياً إلى النظام السعودي.

يذكر أن نظام بني سعود عارض بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه, علماً أن 15 من 19 شخصاً خطفوا الطائرات التي استخدمت في الهجمات كانوا سعوديين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية:" أنه سيتم رفع القانون إلى البيت الأبيض لمصادقة الرئيس باراك أوباما عليه قبل أيام من الذكرى الـ 15 للهجمات".

وذكر التقرير أن المواطنين السعوديين عندما وصلوا إلى الولايات المتحدة لم تكن لديهم خبرة في الطيران, ولكن بفضل مساعدة ممثل السلطات السعودية عمر البيومي تم تزوديهم بالمال وتسجيلهم في مدرسة تعليم الطيران.

ووفقا لعضو الكونغرس السابق من ولاية فلوريدا ومدير وكالة المخابرات المركزية بورتر غوس:" فإن المعلومات عن تورط السعودية بهجمات 11 أيلول بقيت سرية لأسبابٍ سياسية".