صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بأن حصول الأتراك على تأشيرة دخول لأوروبا ما زال بعيد المنال لأن تركيا لم تحقق المعايير المطلوبة بعد، وذلك بعد يوم من انتقادات أوروبية لتركيا بسبب هجومها على قوى المعارضة والنواب والصحافيين بدعوى تأييدهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في تموز/ يوليو الماضي.

وحذر يونكر، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، إنه في حال لم تحقق تركيا المعايير المطلوبة من أجل تطبيق الإعفاء من التأشيرة لدخول مواطنيها الاتحاد الأوروبي، سيكون ذلك مسؤولية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. جاءت تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية بعد وقت قصير من هجوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أوروبا والولايات المتحدة واتهمهما بـ"دعم الجماعات الكردية الإرهابية". ولفت يونكر إلى أن حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي لن يتم تسهيله إن لم تتمكن تركيا من تحقيق المعايير المطلوبة، بما فيها تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي. واستطرد يونكر قائلاً، إن "كل ما تفعله السلطات التركية يجعلني أرى أنها لا تريد أن تكون مستعدة لاحترام المعايير الأوروبية". وأضاف "نحن بحاجة إلى تركيا ولكن لا يمكننا التخلي عن مبادئنا الأساسية". وأصدرت مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بياناً في وقت سابق من اليوم، قالت فيه إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به يجددون إدانتهم لمحاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو الماضي. وبينما يرى الاتحاد الأوروبي أهمية أن تتخذ السلطات التركية ردود أفعال متناسبة مع الموقف، يدعوها الاتحاد إلى حماية ديمقراطيتها البرلمانية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الأساسية وحق كل فرد في محاكمة عادلة، بما يتوافق مع التزاماتها كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي". وأكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي مستمر في متابعة وتقييم الموقف في تركيا، مع استعداده لاستئناف الحوار السياسي مع تركيا على كل المستويات، من خلال إطار العمل المتفق عليه. بينما هاجم وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، أمريكا وألمانيا اليوم، بسبب دعمهما للجماعات المسلحة الكردية، مشددا على أن بلاده تريد ضمان عدم مشاركة "الجماعات الخطأ" في عملية طرد ما يسمى تنظيم "داعش" من مدينة الرقة السورية. وأضاف أوغلو "لقد وجدنا مع بعض المعتقلين الإرهابيين سلاحا يؤكد أن أمريكا تقدّم الدعم لوحدات "حماية الشعب"، معتبراً أنه "من الخطأ أن تزود الولايات المتحدة وحدات حماية وحدات الشعب بالسلاح". يشار إلى أن السلطات التركية شنت حملة اعتقالات شملت 16 من قيادات حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض بما فيهم الرئيسان المشاركان صلاح الدين دميرطاش، وفيغين يوكسيداغ. أن حزب "الشعوب الديمقراطي" قرر وقف أعماله في البرلمان التركي بما فيها أعمال اللجان البرلمانية ومجلس الوزراء. ويواجه المعتقلون، وفقاً لوزارة الداخلية التركية، اتهامات "العضوية في تنظيم إرهابي، ونشر الدعاية لصالح التنظيم وتحريض الشعب على الحقد والكراهية وارتكاب الجرائم ومخالفة قانون المظاهرات". وعلى خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، قامت السلطات التركية بعزل وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين في قطاعات التعليم والقضاء والشؤون الدينية والإعلام، إلى جانب منتسبين للجيش التركي، لاتهامهم بالتواصل مع "التنظيم الموازي". وتتهم السلطات التركية، تنظيم الداعية والسياسي المعارض، فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي تسميه [التنظيم الموازي]، المتكون من أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب، فيما رفض غولن جميع الاتهامات الموجهة إليه، واستنكر المحاولة الانقلابية. وانتقد زير خارجية لوكسمبورغ، جان إسيلبورن، أمس الاثنين، الوضع في تركيا بشدة. مشيراً إلى أن سياسة أردوغان، قد أهملت سيادة القانون، ولذلك فإن بلداً كتركيا لا يستحق أن يصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي. وأضاف "هذه قيادة لتطبيق الدكتاتورية"". وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، أعلن سابقاً، أن الإجراءات التي اتخذتها أنقرة بحق النواب الأتراك والصحفيين، ستجعل العلاقات المستقرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، موضع شك.