قدمت الشرطة السويدية ومصلحة الهجرة، تقريراً إلى الحكومة تضمن حزمة مقترحات حول تشديد إجراءات تنفيذ عمليات الترحيل القسري ضد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وذلك من أجل ضمان ترحيل أكبر عدد ممكن من أولئك الأشخاص.
ومن بين المقترحات، أن تقوم الشرطة بعمليات مداهمة وتفتيش لمنازل طالبي اللجوء من أجل الحصول على الوثائق الثبوتية المخفية.
وقال مدير مجموعة شرطة مراقبة الحدود الوطنية بير لوفينبيري لراديو (إيكوت) السويدي: “إن عملنا سينصب حينها على التفتيش والحصول على جوازات السفر وبقية الوثائق الثبوتية، عندما نعرف وجود مثل تلك المستمسكات، حتى أثناء عملية النظر في طلب اللجوء”.
وأضاف، أن الأمر سيكون كما يجري في النرويج ومن خلال المداهمات والتفتيش الجسدي.
وكانت الحكومة السويدية، قد كلفت الشرطة ومصلحة الهجرة ومؤسسة إصلاح المجرمين، الربيع الماضي، بتقديم مقترحات واضحة حول كيفية ضمان ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين رُفضت طلبات إقامتهم في السويد.
وجاء في التقرير، أنه ورغم سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الشرطة ومصلحة الهجرة، فأن القدرة على تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل القسرية لا زالت ضمن نفس المستوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
