شارك
|

مجلس الوزراء يُقر قررات اقتصادية مهمة

تاريخ النشر : 2020-05-10

أقر مجلس الوزراء "وثيقة برامج وإجراءات تنفيذية" اقتصادية وخدمية لعمل وزارات الدولة المتعلق بظروف التصدي لوباء كورونا بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والمجتمعي للحفاظ على الصحة والسلامة، والشراكة الفعلية بين المواطن والجهود الحكومية في مواجهة الفيروس.

 

ومن هذه الاجراءات دعم تجربة "الأسواق الشعبية" من المنتج إلى المستهلك مباشرة، لتشمل مختلف المناطق مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية، وتكليف وزارتي التجارة الداخلية والادارة المحلية ابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك، وتلغي حلقات الوساطة، إضافة الى تجهيز وتأهيل وحدات الخزن والتبريد في سائر المحافظات لتكون عاملاً رديفاً لجهود السورية للتجارة، وأداة لكسر حلقات الاحتكار.

 

كما قرر المجلس زيادة عدد الفحوصات لأكبر عدد من الشرائح المحتمل إصابتها ولاسيما العائدين من الخارج مع الاستمرار باتخاذ إجراءات الكشف عن مختلف الحالات في المجتمع .

 

وكلف المجلس جميع الوزرات التنسيق مع الجهات المعنية لدى القطاع الخاص " منظمات، جمعيات، اتحادات، نقابات " لإدارة ملف استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وفق الأولويات الأكثر إلحاحاً وبما يضمن التشدد في تطبيق إجراءات السلامة العامة وفق مبدأ "الانفتاح المضبوط".

 

وأكد المجلس أهمية الوعي المتزايد لدى جميع المواطنين والتعامل بأعلى درجات الحرص والمسؤولية العالية لمساندة الجهود الحكومية للتصدي للفيروس.

 

كما طالب المجلس من اللجنة الاقتصادية تعزيز واقع وآفاق الاقتصاد السوري، ومتابعة استنهاض كافة الطاقات المجتمعية والأكاديمية، ودعم مقومات الاكتفاء الذاتي على مستوى الأمن الغذائي والطاقوي، وتكثيف الإنتاج الصناعي المحلي، وتعزيز الاعتماد على الذات وتوسيع آفاق التعاون الدولي مع الأصدقاء على قاعدة التكامل بين الاقتصادات الصديقة، ووضع خطة توريدات منتظمة تضمن عدم فقدان أساسيات الحياة الغذائية والدوائية والطاقوية.
 


عدد القراءات: 1258

اخر الأخبار