شارك
|

السماح بعودة الموظفين الذين انقطعوا واعتبروا بحكم المستقيلين

تاريخ النشر : 2015-09-01

نفى رئيس مجلس الدولة محمد الحسين ما أثير من شائعات حول عدم قبول عودة الموظفين الذين صدر بحقهم قرار بحكم المستقيل وذلك نتيجة عدم التحاقهم بوظيفتهم، مؤكداً أن أي موظف صدر بحقه هذا القرار وعاد إلى وظيفته يعتبر القرار بحكم الملغى ويمارس عمله بشكل طبيعي، موضحاً أن القانون واضح في هذا المجال وأن قرار حكم المستقيل بحق الموظف لا يفصله من عمله بشكل نهائي وإنما هو عبارة عن إجراء إداري يتخذ بحقه إلى حين عودته.

 

وكشف الحسين بحسب صحيفة "الوطن" السورية أن المجلس أعاد عدداً كبيراً من الموظفين الذين صدر بحقهم قرار حكم المستقيل إلى وظيفتهم بمجرد التحاقهم بها لأن هذا يعد حقاً طبيعياً لهم ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من العاملين في القطاع العام محاصرون ولا يستطيعون الالتحاق بعملهم وأن الدولة راعت هذه المسألة لكي لا تظلم أي عامل في القطاع العام ومن هنا دعا الحسين الموظفين القادرين على العودة إلى وظائفهم أن يلتحقوا بها.

 

ولفت الحسين أن هناك عدداً كبيراً من أصحاب العقول والخبرات سواء كانوا موظفين في القطاع العام أم غير موظفين هاجروا خارج البلاد ما اعتبره خسارة كبيرة بسبب فقدان هؤلاء العقول ولاسيما أنهم سيقدمون خبراتهم إلى دول أخرى تستفيد منهم ولاسيما أن هذه الخبرات هي عامود البلاد والمعول عليها في إعادة الإعمار وإحياء الكثير من المؤسسات التي تعطلت نتيجة الأعمال التخريبية.

 

وكان مشروع قانون مجلس الدولة عرض على مجلس الشعب العام الماضي ونتيجة الجدل الذي أثاره القانون تحت القبة أعيد المشروع إلى مجلس الدولة لتعديل بعض المواد الواردة فيه إلا أن المجلس تمهل في المشروع معتبراً أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة.


عدد القراءات: 1459

اخر الأخبار