تركزت نقاشات المؤتمر الوطني السادس والعشرين للجودة الذي تقيمه الجمعية العلمية السورية للجودة بالتعاون مع وزارة الصناعة، حول دور الجودة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدارة الجودة في القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية وآليات قياس وتقويم احتياجات سوق العمل وإدارة الجودة في قطاع الصناعة المصرفية.

وخلال افتتاح المؤتمر الذي تنظمه شركة تالا لتنظيم المعارض والمؤتمرات بدعم من عدد من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن الصناعة القوية والمتطورة تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقايسة والمعايرة والمواصفات والاختبارات والتحاليل والجودة وتطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة المعمول بها اليوم في العالم وتوفير البنى التحتية الداعمة للجودة، لتحقيق جودة المنتج وإزالة العوائق الفنية التي تحول دون دخوله الأسواق الخارجية.

ولفت الوزير صباغ إلى صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تضبط الرقابة على السلع والمنتجات الصناعية، وأوكلت هذه المهام إلى عدة وزارات للتحقق من جودة المنتجات والسلع المصنعة والمستوردة والمصدرة بهدف حماية المستهلك وسلامته بالدرجة الأولى، مؤكدا أن ذلك غير كاف إن لم يكن هناك اهتمام جدي في دعم وتطوير البنى التحتية المتعلقة بالقياس والمعايرة.